رئيس الوزراء: تطوير منظومة التعليم يرتكز على بناء الجدارات وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة جهود مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع ودعم مسيرة التنمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء رأس مال بشري مؤهل، مؤكدًا أن الدولة تستهدف منظومة تعليمية حديثة تواكب المتغيرات العالمية، وتعزز قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

خطة لتطوير الجامعات وتعزيز تنافسيتها دوليًا

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة جهود وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التعليم الجامعي وزيادة تنافسية الجامعات المصرية على أساس الجدارة والتميز، مشيرًا إلى نموذج الجامعات المصرية الرائدة عالميًا (Tier 1)، الذي يستهدف إنشاء جامعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة، إلى جانب جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

وأوضح الوزير أن النموذج يعتمد على تطوير البيئة التعليمية، وربط البحث العلمي بالصناعة والابتكار، وتطبيق نظم رقمية متطورة، مع توفير بنية تحتية حديثة ومستدامة، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

نظام وطني لإدارة بيانات التعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن جهود التطوير تشمل إنشاء نظام وطني متكامل لإدارة بيانات التعليم العالي، يتيح منصة موحدة لدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات والمؤشرات، مع إمكانية التوسع والتكامل مع مختلف الأنظمة الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز جودة التعليم، والتميز البحثي، والابتكار، وتحسين البيئة التعليمية، ومواءمة مؤشرات أداء الجامعات مع أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم بناء منظومة تعليم جامعي أكثر كفاءة وتنافسية.

إعادة هيكلة التخصصات والبرامج الجامعية

واستعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة ملامح خطة إعادة هيكلة خريطة التخصصات والبرامج الجامعية، مؤكدًا أنها تستهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال مراجعة البرامج الأكاديمية بصورة دورية، والتوسع في التخصصات المستقبلية، واستحداث برامج تواكب التطورات العالمية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى فلسفة جديدة تقوم على الانتقال من التركيز على المقررات الدراسية إلى بناء الجدارات والمهارات القابلة للقياس، مع التوسع في مسارات التعلم المرنة، وربط الدراسة بالتدريب العملي، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يتطلبها الاقتصاد المصري والأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة سيتم وفق خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل للتجريب والتقييم والتطوير، مع الاعتماد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق الإصلاح المؤسسي بصورة مستدامة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد وزير التعليم العالي أن خطة التطوير تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج، من خلال إشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج الدراسية وتحديد الجدارات المطلوبة، بما يسهم في بناء منظومة تعليم جامعي أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأوضح أن الهدف النهائي يتمثل في الانتقال من التركيز على منح الشهادات إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية قابلة للتطبيق، وقادرين على المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تطوير التعليم قبل الجامعي والتوسع في نظام الجدارات

وخلال الاجتماع، استعرض السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وما تحقق في تحديث التعليم الفني، من خلال التوسع في تطبيق نظام الجدارات، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب ورفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التدريب وتنمية المهارات باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير التعليم، إلى جانب التوسع في التدريب العملي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لإعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية والتقنية والشخصية التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تحديث منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات، مع التركيز على مهارات المستقبل، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، بما يضمن تخريج أجيال أكثر قدرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

رئيس الوزراء: المطلوب هو إنتاج الجدارات وليس الشهادات

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي من تطوير منظومة التعليم هو إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان جاهزية الخريج للعمل والإنتاج، وليس الاكتفاء بالحصول على شهادة علمية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد برنامج زمني يتضمن خطوات تنفيذية واضحة وإجراءات عملية لتحويل ما تم استعراضه خلال الاجتماع إلى نتائج ملموسة، بما يحقق مستهدفات الدولة وينفذ تكليفات السيد الرئيس بشأن تطوير منظومة التعليم، وتعزيز قدرتها على إعداد رأس مال بشري مؤهل وقادر على قيادة مسيرة التنمية.