مدبولي: نستهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات الممولة تنمويًا وتعزيز كفاءة إدارة التمويلات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المنح والقروض التنموية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك التمويلات، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

متابعة المشروعات التنموية وتعزيز كفاءة إدارة التمويلات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جهود الوزارة في متابعة المشروعات التنموية منذ دمج مسؤولية التعاون الدولي ضمن اختصاصاتها، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، ونسب السحب من التمويلات المقررة، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات والعمل على معالجتها.

وأشار الوزير إلى أن هذه المتابعة تستهدف رفع كفاءة إدارة التمويلات التنموية، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة التمويلات التنموية

واستعرض وزير الخارجية ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأوضح أن المنظومة ترتبط إلكترونيًا بجميع الجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة التمويلات.

وأضاف أن المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة قد اكتملت، وتشمل جميع إجراءات التعاون الدولي، والمشروعات الحالية والمستقبلية، والشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلًا عن إتاحة متابعة دورة التمويل بالكامل، بدءًا من مرحلة التفاوض وحتى الانتهاء من التنفيذ، مع رصد التحديات أولًا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، جهود الوزارة في تطوير منظومة حوكمة التمويلات التنموية، موضحة أنه تم إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل، بدءًا من التفاوض والتوقيع، مرورًا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، وصولًا إلى التنفيذ والسحب والسداد وإغلاق المشروعات.

كما تناول العرض أبرز التحديات المتعلقة بالقروض والمنح والتمويلات التنموية، إلى جانب الآليات المقترحة لمعالجتها، والتي تعتمد على تكامل الجهود السياسية والتنموية، وتعزيز التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج وشركاء التنمية، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

التخطيط: تطوير آليات الاستثمار العام وتسريع الإجراءات

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يعزز كفاءة الاستثمار العام ويزيد من الأثر التنموي للمشروعات، ويسهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات المرتبطة بالتمويلات التنموية، وفي مقدمتها تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا حرص الوزارة على نجاح المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض، بما يدعم سرعة الإنجاز، ويرفع كفاءة إدارة التمويلات التنموية، ويعزز الاستفادة منها في تنفيذ أولويات الدولة التنموية.