رئيس الوزراء: الدولة تتحرك وفق خطط مرنة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار الأسواق المحلية، مشددًا على أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية بصورة مستمرة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتحوط من أي مستجدات قد تؤثر على إمدادات الطاقة أو احتياجات السوق المحلية.

مدبولي يتابع مع وزيري المالية والبترول جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارتين؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وضمان استدامة الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

خطة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين الإمدادات

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من مختلف المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام.

وأكد الوزير جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز منظومة الإمداد بما يضمن استقرار توفير المنتجات البترولية.

استعدادات مكثفة لتلبية احتياجات الصيف وضمان استقرار الكهرباء

واستعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، موضحًا انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي، ووزارات المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان استدامة الإمدادات ومواكبة معدلات الاستهلاك المرتفعة.

تنسيق مالي لتوفير الاعتمادات اللازمة

من جانبه، استعرض وزير المالية آليات التنسيق المستمرة بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول، لتوفير التدفقات والاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ودعم كفاءة أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.