المركزى المصرى: مصر تقود إعداد أول تقرير للاستقرار المالي في إفريقيا

أعلن البنك المركزي المصري، نجاحه في إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، ودعم جهود الحفاظ على استقرار الأنظمة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي إعداد التقرير بقيادة البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، ليشكل خطوة مهمة نحو بناء رؤية موحدة للمخاطر والتحديات التي تواجه القطاع المالي في دول القارة.

46 دولة تمثل 90% من الاقتصاد الإفريقي

يغطي التقرير أوضاع الاستقرار المالي في 46 دولة إفريقية، بما يمثل نحو 85% من إجمالي دول القارة و84% من عدد السكان، إلى جانب نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، ما يمنحه نطاقًا واسعًا لرصد وتحليل تطورات القطاع المالي على مستوى القارة.

وتم إعداد التقرير بمشاركة خبراء متخصصين في الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية إفريقية، هي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.

ويقدم التقرير رؤية شاملة عن أداء الأنظمة المالية الإفريقية والمخاطر التي تواجهها، إلى جانب تقييم قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمالية المختلفة.

مبادرة مصرية لتعزيز الاستقرار المالي بالقارة

ترجع فكرة إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقية إلى مقترح تقدم به حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية في مجال الاستقرار المالي وتطوير آليات مواجهة المخاطر.

وتضم اللجنة مجموعتي عمل رئيسيتين؛ تختص الأولى بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، بينما تعمل الثانية على تطوير وتنفيذ أدوات السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية تتولى التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الإفريقية.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي مثل الانطلاقة الرسمية للمشروع القاري لإعداد التقرير.

التقرير يرصد المخاطر ويدعم اتخاذ القرار

جاء إطلاق التقرير في ظل تزايد التحديات التي تواجه الأنظمة المالية عالميًا وإفريقيًا، بما يفرض الحاجة إلى تطوير أطر أكثر تكاملًا لرصد المخاطر القائمة والناشئة وتحليل تداعياتها.

ويمثل التقرير أداة لتعزيز التنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية، من خلال توفير بيانات ومؤشرات موحدة تساعد في تقييم مستويات الاستقرار المالي واكتشاف مواطن الضعف مبكرًا، إلى جانب دعم استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية بصورة أكثر كفاءة.

كما يستهدف التقرير تعزيز مستوى الشفافية في الأسواق المالية الإفريقية من خلال تقديم صورة موحدة عن أوضاع القطاع المالي، بما يجعله مصدرًا مهمًا للمعلومات أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في تقييم بيئة الاستثمار والاستقرار المالي بالقارة.

2024.. تحسن في أطر الاستقرار المالي

وتضمن التقرير عددًا من المؤشرات المهمة عن أداء الأنظمة المالية الإفريقية خلال عام 2024، من بينها أن البنوك المركزية الإفريقية قطعت خطوات في تطوير أطر الاستقرار المالي، مع تطبيق نحو 61% في المتوسط من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا مستوى بلغ 0.55، مدفوعًا بصورة أساسية بتحسن أداء القطاع المصرفي، في الوقت الذي حافظ فيه الاقتصاد الإفريقي على تحقيق نمو موجب بلغ 3.2% في المتوسط، رغم تعرض دول القارة لعدد من الصدمات الاقتصادية والمالية.

وتعكس هذه النتائج، بحسب التقرير، قدرة النظام المالي الإفريقي على الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم التحديات المختلفة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز أدوات مواجهة المخاطر وتحسين أطر الرقابة والاحتراز المالي.

126% من الناتج المحلي.. حجم أصول النظام المالي الإفريقي

وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي بلغ نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

واستحوذ القطاع المصرفي على النصيب الأكبر من هذه الأصول، حيث بلغت أصوله ما يعادل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.

كما يعكس هيكل النظام المالي الإفريقي اعتماد القارة بدرجة كبيرة على البنوك، التي مثلت أصولها نحو 63% من إجمالي أصول النظام المالي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي.

وتؤكد هذه الأرقام الدور المحوري للبنوك في تمويل الاقتصادات الإفريقية، وفي توفير الائتمان والخدمات المالية للأفراد والشركات والحكومات.

مؤشرات قوية لسلامة القطاع المصرفي

كشف التقرير عن احتفاظ القطاع المصرفي الإفريقي بمؤشرات سلامة مالية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال نحو 19.7%.

كما سجل القطاع المصرفي مستويات مرتفعة من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يعكس قدرة البنوك على مواجهة احتياجات السيولة والحفاظ على قدر من المرونة في التعامل مع الضغوط المالية.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواجه فيه الاقتصادات الإفريقية تحديات مرتبطة بأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم والتدفقات الرأسمالية، وهو ما يجعل قوة المراكز المالية للبنوك عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أسواق المال والرقمنة يدعمان القطاع المالي

لم يقتصر التقرير على القطاع المصرفي، وإنما رصد أيضًا الدور المتزايد لأسواق المال الإفريقية في عملية الوساطة المالية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

كما أشار التقرير إلى أن إفريقيا تحتل موقعًا متقدمًا عالميًا في مجال محافظ الهاتف المحمول، في ظل انتشار خدمات الدفع الرقمي وتوسع المبادرات الإقليمية الخاصة بتطوير نظم الدفع.

ويبرز هذا الاتجاه أهمية التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في الدول والمناطق التي لا تزال تعاني ضعف انتشار الفروع المصرفية التقليدية.

خطوة جديدة نحو توحيد الرؤية المالية الإفريقية

يمثل التقرير الأول للاستقرار المالي الإفريقي خطوة نحو بناء منظومة أكثر تنسيقًا بين البنوك المركزية في القارة، من خلال وضع مؤشرات مشتركة ورؤية أكثر شمولًا لطبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية.

كما يتيح استمرار إصدار مثل هذه التقارير إمكانية تتبع تطورات الاستقرار المالي عامًا بعد آخر، وتحديد نقاط القوة والضعف في الأنظمة المالية، بما يساعد صناع السياسات على اتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

وتعكس مشاركة البنك المركزي المصري في قيادة وإعداد التقرير الدور الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه في ملفات التعاون المصرفي والنقدي الإفريقي، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستقرار المالي والسياسات الاحترازية الكلية.

وتتوفر النسخة الأولى من تقرير الاستقرار المالي الإفريقي عبر البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية على الموقع الرسمي للجمعية الإفريقية للبنوك المركزية.