أسباب زيادة أسعار الكهرباء الجديدة.. وزارة الكهرباء تكشف نسب الدعم وشرائح الاستهلاك

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسباب التي تقف وراء تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، مؤكدة أن القرار جاء في إطار مواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من الدعم الموجه لشرائح الاستهلاك المنزلي.

متوسط الزيادة الجديدة 

وأشارت الوزارة، إلى أن متوسط الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء يبلغ نحو 12%، في حين تتحمل الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وسعر بيعه للمستهلكين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأضافت أن إجمالي مديونية قطاع الكهرباء لصالح وزارة البترول وصل إلى نحو 480 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تقدر بنحو 90 مليار جنيه مقارنة بنهاية العام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم للمشتركين في القطاع المنزلي، موضحة أن نسب الدعم تختلف باختلاف حجم الاستهلاك، حيث تتراوح بين 12% و75%. فعند استهلاك 50 كيلووات/ساعة يسدد المواطن نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.

وأوضحت أن نسبة ما يتحمله المستهلك ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، إذ تبلغ نحو 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، و42% عند 200 كيلووات/ساعة، و49% عند 300 كيلووات/ساعة، ثم 54% عند 400 كيلووات/ساعة، و59% عند 500 كيلووات/ساعة.

ولفتت الوزارة إلى أن الدعم يستمر حتى شريحة استهلاك 600 كيلووات/ساعة، حيث تتحمل الدولة نحو 620 جنيهًا من قيمة الفاتورة، بينما تصل مساهمة المشترك إلى نحو 88% من التكلفة الفعلية عند الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، فيما يتحمل المستهلك التكلفة بالكامل عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.