قرار جديد ينظم توصيل الكهرباء وإعادة تسعير الخدمات بميناء دمياط

أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نشر قرار هيئة ميناء دمياط رقم 479 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، بشأن اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم توصيل الكهرباء، وإعادة تسعير الخدمات المقدمة داخل ميناء دمياط، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة المعتمد من وزير النقل.

تكاليف التوصيل

وتضمنت الضوابط الجديدة، مجموعة من الاشتراطات الفنية والإدارية الخاصة بأعمال توصيل الكهرباء، حيث ألزمت العملاء بتحمل جميع تكاليف التوصيل، إلى جانب توريد وتركيب المهمات الكهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، على أن تتم جميع الأعمال تحت إشراف هيئة ميناء دمياط لضمان مطابقتها للمعايير المقررة.

وأكد القرار أحقية الهيئة في الامتناع عن توصيل التيار الكهربائي إذا تبين عدم مطابقة التركيبات للاشتراطات الفنية، كما منحها الحق في فصل التغذية الكهربائية في حال ارتكاب أي مخالفات أو وجود ممارسات قد تؤثر على كفاءة الشبكة أو سلامة تشغيلها، مع تحميل العميل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنتج عن عدم الالتزام بالضوابط المعتمدة.

تنظيم إجراءات استخدام العدادات

ونصت اللائحة أيضًا على انتقال ملكية مهمات التوصيل الدائمة إلى هيئة ميناء دمياط بمجرد ربطها بالشبكة الكهربائية، إلى جانب تنظيم إجراءات استخدام العدادات وصيانتها، وإلزام العملاء بالحفاظ على معامل القدرة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تأثيرات كهربائية قد تضر بالشبكة أو تؤثر على كفاءة التشغيل.

ويستهدف القرار، تطوير منظومة التغذية الكهربائية داخل ميناء دمياط، ورفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن سلامة التشغيل واستدامة إمدادات الكهرباء، ويعزز تنظيم العلاقة بين الهيئة والعملاء وفق ضوابط فنية وإدارية واضحة.