صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يحقق نموًا قويًا في 2026 مع عودة 1.5 مليون لاجئ

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يواصل التعافي خلال عام 2026، متوقعًا تحقيق نمو من خانة العشرات، مدفوعًا بعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وانتعاش القطاع الزراعي، وزيادة إنتاج المحروقات، إلى جانب تحسن حركة التجارة والخدمات، رغم استمرار التوترات الإقليمية.

بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها إلى سوريا

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق استمرت من 19 إلى 23 يوليو 2026، لمناقشة التقدم المحرز في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وأولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب سبل تعزيز المساعدة الفنية المقدمة للسلطات السورية.

توقعات بنمو قوي للاقتصاد السوري

أوضح الصندوق أن الاقتصاد السوري يشهد تعافيًا متسارعًا منذ عام 2025، بدعم من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة اللاجئين، وإعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

كما توقع أن يستمر النمو بقوة خلال عام 2027، رغم تفاوت الأداء بين المناطق واستمرار انتشار الفقر، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفترات السابقة.

أسباب ارتفاع التضخم في سوريا

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات التضخم ارتفعت خلال عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الواردات، خاصة الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي، وزيادات أجور القطاع العام، وارتفاع أسعار الخدمات العامة وتكاليف السكن.

ورجح الصندوق تراجع التضخم خلال عام 2027، بشرط انخفاض ضغوط أسعار الواردات، مع استمرار تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة.

تحسن الإيرادات المالية

لفت صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء المالي للحكومة السورية شهد تحسنًا ملحوظًا، بعد تسجيل فائض طفيف في موازنة عام 2025، متوقعًا ارتفاع الإيرادات خلال عام 2026 بدعم من زيادة حصيلة الضرائب والجمارك، وارتفاع إيرادات قطاع المحروقات، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود، ما يعزز قدرة الحكومة على دعم مسار التعافي الاقتصادي.