الإمارات تسمح لأبناء «مخالف الإقامة» بتعديل أوضاعهم على الأم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراءات ميسرة تتيح لمخالفي قوانين الإقامة في الإمارات فرصة تعديل أوضاعهم القانونية خلال المهلة التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

أكدت الهيئة أنه في حال رغبة رب الأسرة المخالف في مغادرة دولة الإمارات برفقة أسرته، يتعين عليه التقديم على تصاريح مغادرة لجميع أفراد الأسرة، مما يتيح لهم مغادرة البلاد دون تحمل أي غرامات أو رسوم.

 هذا الخيار يأتي كجزء من مبادرة لتخفيف الأعباء عن المخالفين، وإعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة بشكل قانوني وآمن.

تعديل أوضاع الأولاد على كفالة الأم

وأوضحت الهيئة أنه في حال رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم القانونية، يمكنهم القيام بذلك من خلال كفالة الأم إذا كانت تعمل، أو وفقًا لشروط تأشيرات العمل المعمول بها في الدولة. 

هذا الخيار يمثل فرصة للعائلات المخالفة لتصحيح أوضاعها بشكل يسهم في استقرارهم القانوني والاجتماعي داخل الإمارات.

كما أشارت الهيئة إلى أن أفراد الأسرة المخالفين يستطيعون تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة حسب الحالة.

 في حال استفادة رب الأسرة من إصدار تأشيرة، لن يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة المكفولين على اسمه، بشرط استفادتهم من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم.

أما بالنسبة للعاملين المخالفين الذين يرغبون في الاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل الحالي، فإن صاحب العمل يجب أن يتقدم بطلب لتجديد تصريح العمل عبر قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

 وإذا كان صاحب العمل يرغب في تسوية وضع العامل بإلغاء تصريح العمل أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، فعليه تقديم الطلبات اللازمة من خلال نفس القنوات.

وفي حال قرر العامل المخالف تغيير مكان عمله والانضمام إلى صاحب عمل جديد، يجب على صاحب العمل الجديد التقدم بطلب إصدار تصريح عمل جديد. أما إذا كان العامل المخالف يرغب في مغادرة الدولة، فعليه تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة عبر أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتُبين الهيئة أن صلاحية تصريح المغادرة تمتد لـ 14 يومًا من تاريخ الإصدار، وإذا انتهت هذه الفترة دون مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح تلقائيًا وإعادة فرض الغرامات التي كانت مستحقة قبل الاستفادة من المهلة.

من جانب آخر، دعت الهيئة المخالفين للاستفادة من ما تبقى من مهلة تصحيح الأوضاع، التي تنتهي مع نهاية شهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن الهدف من هذه المهلة هو توفير فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون غرامات، مع ضمان حقوقهم، سواء كان ذلك من خلال مغادرة الدولة أو تسوية أوضاعهم القانونية للاستمرار في العمل داخل الإمارات.

أكدت الهيئة أنه لا توجد نية لتمديد المهلة بعد 31 أكتوبر، وأشارت إلى أنها ستبدأ بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية ابتداءً من 1 نوفمبر لضبط المخالفين الذين لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم القانونية، كما سيتم إعادة فرض الغرامات على من لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة.

تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وتعكس قيم التسامح والاحترام التي تتميز بها الإمارات. 

كما تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الوطني وإبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة، حيث تؤكد على احترام القانون والالتزام به كجزء من الهوية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أن المهلة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل والإقامة، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو عاملين أجانب، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بتسهيل الإجراءات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.

إقرأ أيضًا

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ للتصعيد في لبنان

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر المصري