وزير الصناعة يبحث مع البرازيل والصين توسيع الشراكات الصناعية وجذب الاستثمارات

بدأ المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشاركته في اجتماعات وزراء الصناعة لدول تجمع "البريكس" بمدينة جايبور الهندية، بعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين من البرازيل والصين، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، وزيادة الاستثمارات، ودعم جهود نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وخلال لقائه مع مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي، أكد هاشم أن العلاقات بين البلدين تمتلك فرصًا واعدة للانتقال من مرحلة التبادل التجاري إلى شراكة صناعية متكاملة، تقوم على التكامل الإنتاجي والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف.

التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط 

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية صناعية ولوجستية مؤهلة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، داعيًا الشركات البرازيلية إلى الاستفادة من هذه المقومات.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات برازيلية في قطاعات متعددة، من بينها الوقود الحيوي، والإيثانول، ووقود الطيران المستدام، والصناعات الغذائية، والمعدات الزراعية، والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، إضافة إلى الصناعات الهندسية، والإلكترونيات، ومكونات السيارات والأدوية، مع بحث إقامة مشروعات مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية لتعزيز التصنيع ورفع القيمة المضافة.

واتفق الجانبان على أهمية توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التعاون، من خلال تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مصري برازيلي، إلى جانب إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية تمهيدًا لبدء تنفيذها.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الصناعة مع شيونغ جي جيون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، آفاق توسيع التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الصينية، بما يدعم استراتيجية مصر لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد هاشم أن الاستثمارات الصينية تمثل ركيزة مهمة في عدد من القطاعات الصناعية، منها السيارات، والمنسوجات، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإلكترونيات، ومواد البناء، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف التوسع في التعاون بمجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، ومكونات السيارات، والحافلات، والروبوتات الصناعية، والآلات والمعدات، والمدخلات الدوائية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الشركات الصينية للتصنيع داخل مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.

من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني حرص بلاده على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر، وتشجيع الشركات الصينية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيدًا بما توفره مصر من فرص استثمارية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا في المنطقة.