الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة وتستقبل 204 طلبات أجنبية

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمواصلة طرح الأراضي والفرص الاستثمارية داخل المدن الجديدة، في إطار خطة تستهدف تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، والاستفادة من الأصول المتاحة، مع الاعتماد بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في استقبال طلبات المستثمرين وإنهاء الإجراءات.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الفرص الاستثمارية بشكل دوري خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة والتقدم إليها إلكترونيًا.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي ضمن توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة أصبحت من أبرز محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية، في ظل ما تشهده من توسع في حجم المشروعات والاستثمارات، لافتة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في توفير فرص استثمارية جديدة أمام الشركات والمستثمرين.

وأضافت أن اختيار مواقع الأراضي المطروحة يتم وفق دراسات تخطيطية تستهدف تحقيق أفضل استفادة اقتصادية منها، خاصة أن عددًا كبيرًا من المواقع يقع بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

99 فرصة استثمارية جديدة

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الفرص الاستثمارية المطروحة حتى 15 أغسطس الجاري يصل إلى نحو 99 فرصة، من خلال بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن الفرص المخصصة للشركات المصرية يتم طرحها بالجنيه المصري، وبمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز بعض المساحات 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، مع اختلاف الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية.

وكشف عن استقبال بوابة الاستثمار الأجنبي نحو 204 طلبات من شركات أجنبية خلال شهر أغسطس 2026، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في المدن الجديدة.

وتتوزع الأنشطة الاستثمارية على أكثر من 15 مجالًا، تشمل التجارة والإدارة والخدمات الطبية والتعليم والرياضة والترفيه والفنادق والسياحة والأنشطة الخدمية واللوجستية، إلى جانب المشروعات متعددة الاستخدامات.

وتشمل المدن التي تستضيف الفرص الاستثمارية الجديدة القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المدن الجديدة الأخرى في الصعيد ومختلف أنحاء الجمهورية.

وتراهن وزارة الإسكان على زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، خاصة في ظل التوسع المتواصل في إنشاء المدن الجديدة وضخ استثمارات حكومية كبيرة في مشروعات الطرق والمرافق والبنية الأساسية والخدمات.

رقمنة إجراءات الاستثمار

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز الشفافية والحوكمة.

وتتيح المنظومة الإلكترونية للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة والاطلاع على البيانات والخرائط والمستندات، ثم تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى مراحل الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وتسهم رقمنة دورة العمل في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع إنجاز الطلبات، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما تستهدف الوزارة توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير واضحة لتقييم الطلبات، مع تحديث البيانات وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية كذلك على ربط قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية المختلفة، بهدف دعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين إدارة الأراضي الاستثمارية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية بالمدن الجديدة.