مقترح برلماني لحماية المواطنين من خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم دون علمهم

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يستهدف وضع آلية إلكترونية لحماية المواطنين من تسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم، من خلال إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق My NTRA، تتيح للمواطن الاعتراض على أي رقم لا يخصه وإيقافه بشكل فوري.

إساءة استخدام البيانات الشخصية 

ويأتي المقترح على خلفية شكاوى مواطنين اكتشفوا وجود خطوط محمول مرتبطة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن إساءة استخدام البيانات الشخصية، وما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية حال استخدام تلك الخطوط في مخالفات أو أنشطة غير مشروعة.

وطالب لاوندي بإضافة خيار واضح ضمن خدمة الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باسم المواطن، يحمل عبارة «هذا الرقم ليس ملكي – إيقاف الخط»، بحيث يتمكن المستخدم من تسجيل اعتراضه إلكترونيًا بمجرد اكتشاف أي رقم غير معروف، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع شركات الاتصالات.

وبموجب المقترح، يتم تحويل طلب الاعتراض مباشرة إلى شركة الاتصالات التابع لها الخط والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تعليق تشغيل الرقم مؤقتًا ووضعه تحت بند «موقوف للتحقق من الملكية» إلى حين الانتهاء من مراجعة بيانات التعاقد والتأكد من صاحب الخط.

كما يتضمن المقترح إصدار رقم مرجعي للمواطن وشهادة إلكترونية تحمل تاريخ تقديم الطلب، بما يتيح توثيق واقعة الاعتراض وتحديد موعد اكتشاف المواطن للخط وإبلاغ الجهات المعنية بعدم علاقته به.

وأكد النائب ضرورة إعادة توزيع عبء إثبات صحة التعاقد، بحيث تكون شركة الاتصالات مطالبة بتقديم ما يثبت سلامة إجراءات تسجيل الخط والتحقق من هوية المتعاقد، بدلًا من إلزام المواطن بإثبات عدم قيامه بالتعاقد على رقم لا يعرفه.

وتضمن المقترح أيضًا ضرورة إخطار المواطنين إلكترونيًا فور تسجيل أي خط محمول جديد باستخدام بياناتهم، مع توفير إمكانية الاعتراض الرقمي على الخط، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني متكامل يوضح جميع الخطوط المرتبطة بالرقم القومي، وما طرأ عليها من إجراءات تشمل الإصدار والتفعيل ونقل الملكية والإلغاء، وفق القواعد المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

وأوضح لاوندي أن المقترح يستهدف منح المواطنين قدرة أكبر على إدارة هويتهم الرقمية، من خلال تمكينهم من الاطلاع على جميع أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم والتعامل سريعًا مع أي رقم غير معلوم أو غير مصرح به.

وشدد على ضرورة إقرار مبدأ قانوني واضح يقضي بعدم تحميل المواطن مسؤولية أي استخدام لخط لم يثبت تعاقده عليه من خلال إجراءات رسمية وموثقة، مع وضع آلية عاجلة للفصل في الاعتراضات وإعفاء المواطن من أي مسؤولية حال ثبوت عدم ملكيته للخط.

تشديد إجراءات التحقق من هوية المتعاقدين

ويأتي المقترح في ظل تزايد المطالب بتشديد إجراءات التحقق من هوية المتعاقدين على خطوط المحمول، والاستفادة من التحول الرقمي لتطوير آليات تسجيل ومتابعة الخطوط، بما يحد من فرص استغلال بيانات المواطنين في إصدار أرقام دون علمهم.