«ستكون باطلة في هذه الحالة».. وزارة الرياضة توضح موقفها من إنشاء شركة الكرة في الزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، موقف الوزارة من ملف إنشاء شركة لكرة القدم داخل نادي الزمالك، موضحًا الضوابط التي تحكم تأسيس شركات الأندية الرياضية، ودور كل من مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية، والجهة الإدارية في اعتماد هذا النوع من الشركات.

تأتي تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في ظل تحركات عدد من الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة لإنشاء شركات كرة قدم، بهدف تطوير مواردها المالية والاستثمار في النشاط الرياضي، بما يساعدها على تحقيق الاستدامة المالية وزيادة قدرتها على المنافسة.

وزارة الرياضة تكشف نسب الملكية في شركة الكرة

وقال محمد الشاذلي، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي، لبرنامج «لعبة والتانية» عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن أي نادٍ يرغب في إنشاء شركة خاصة لكرة القدم يجب أن تكون النسبة الأكبر من ملكية الشركة للنادي.

وأوضح الشاذلي أن النادي يجب أن يمتلك نسبة 51% من أسهم شركة كرة القدم، بينما تصل نسبة المستثمرين إلى 49%، مشددًا على أن هذه النسب تمثل الإطار الأساسي لملكية شركات كرة القدم التابعة للأندية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الهدف من هذه النسبة هو الحفاظ على سيطرة النادي على شركة الكرة، مع السماح في الوقت نفسه بدخول المستثمرين والاستفادة من إمكانياتهم المالية والاستثمارية.

ماذا يحدث حال زيادة حصة المستثمرين؟

وتطرق الشاذلي إلى موقف زيادة نسبة المستثمرين عن حصة النادي، موضحًا أن الجمعية العمومية لها دور أساسي في التعامل مع مثل هذه الأمور.

وقال إن زيادة نسبة المستثمرين عن النسبة المقررة للنادي تتيح للجمعية العمومية حق رفض الأمر، باعتبارها صاحبة الاختصاص في اعتماد عدد من القرارات المهمة المتعلقة بمستقبل النادي.

وأضاف أن موافقة الجمعية العمومية على حصول المستثمرين على نسبة أكبر من النادي لا تعني بالضرورة أن الأمر أصبح نافذًا بشكل نهائي، موضحًا أن الجهة الإدارية تملك أيضًا صلاحية دراسة القرار واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

الجهة الإدارية تملك حق إلغاء القرار

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الجهة الإدارية يمكنها إلغاء الأمر بعد دراسة الملف، حال وجود عوائق أو مخالفات تستدعي التدخل، حتى في حالة حصول القرار على موافقة الجمعية العمومية.

وشدد على أن تأسيس شركة كرة القدم لا يعتمد على موافقة طرف واحد فقط، وإنما يخضع لمجموعة من الإجراءات والضوابط التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي وأعضائه، إلى جانب تنظيم العلاقة بين النادي والمستثمرين.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تحقق الاستفادة من الاستثمار الرياضي، دون الإخلال بحقوق النادي أو فقدانه السيطرة على شركة كرة القدم الخاصة به.

3 جهات تحسم مصير شركة الكرة

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته، بالتأكيد على أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية تلعب دورًا مهمًا في عملية إنشاء شركة كرة القدم، وهي النادي، والجمعية العمومية، والجهة الإدارية.

وأوضح أن الأطراف الثلاثة يكملون بعضهم البعض، ولا يمكن النظر إلى قرار إنشاء شركة الكرة بمعزل عن الأدوار التي يؤديها كل طرف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي المصري تطورات ملف إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك، خاصة مع رغبة النادي في الاستفادة من الاستثمار الرياضي وتوفير موارد مالية جديدة تساعده على تطوير قطاع كرة القدم وتحقيق أهدافه خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول خطوات الزمالك في ملف شركة الكرة، وما إذا كان النادي سيطرح التصور النهائي على الجمعية العمومية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.