القبض على وزير العمل العراقي السابق أحمد الأسدي في قضية فساد

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أمرًا بالقبض والتحقيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى تتعلق بعقود وأعمال أُبرمت خلال فترة توليه منصبه، وفقًا لوثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026، ونشرتها وكالة الأنباء العراقية «واع».

تفاصيل اتهام أحمد الأسدي

وتتعلق القضية بوقائع منسوبة إلى الوزير العراقي السابق بشأن عدد من التعهدات والأشغال التي كان له دور في إعدادها أثناء توليه مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ووفقًا لما ورد في الوثيقة القضائية، يواجه الأسدي اتهامات تتعلق بالانتفاع بصورة مباشرة من بعض الأعمال والتعاقدات، إلى جانب تمرير تعاقدات يشتبه في مخالفتها للقانون، بما قد يؤدي إلى تحقيق منفعة شخصية له أو لشخص آخر.

وأكدت الوثيقة أن الإجراءات القضائية جاءت على خلفية شكوى مقدمة إلى هيئة النزاهة العراقية، على أن تستكمل الجهات المختصة التحقيق في الوقائع والملابسات المرتبطة بالملف.

المادة القانونية في القضية

ويستند أمر القبض والتحقيق بحق أحمد الأسدي إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي المادة التي تتناول استغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة لصلاحياته أو وظيفته بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.

وبحسب القرار، وجهت الجهات المختصة إلى إحضار الأسدي مخفورًا في حال اعتباره متهمًا في الشكوى المقدمة ضده، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات بشأن الوقائع المنسوبة إليه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القضائية والتحقيقية، ولا تعني صدور حكم نهائي بإدانة الوزير السابق، إذ تظل الاتهامات محل بحث وتحقيق أمام الجهات المختصة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب بـ48.9 ألف

هل تغليف السبيكة بيخصم من فلوسك؟.. إمبابي يحسم جدل «الكاش باك» في الذهب