وزيرة الإسكان تتابع تقنين 139 ألف فدان بالمدن الجديدة وخطة تطوير الساحل الشمالي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتنمية العمرانية، وفي مقدمتها موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، إلى جانب خطة تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي ورؤيتها المستقبلية حتى عام 2030.

وشهد الاجتماع، مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب مشاركة عدد من الأعضاء عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وأكدت وزيرة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مشددة على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.

وشددت على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع بصورة دقيقة، وسرعة تحديد أي عقبات تواجه التنفيذ والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إعطاء اهتمام خاص بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية والخدمات طبقًا للمخططات والبرامج المعتمدة.

وأكدت المنشاوي أن الوزارة ستواصل التعامل بحسم مع أي مخالفات أو حالات تقصير تمس حقوق المواطنين، مع إعداد تقارير دورية توضح معدلات الإنجاز والإجراءات التي يتم اتخاذها.

تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة في عدد من المدن الجديدة، وتشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 139 ألف فدان.

وتضمنت المناقشات موقف الطلبات المقدمة، ومعدلات الانتهاء من دراستها، وإجراءات تسليم العقود، إلى جانب العوائد المتوقعة والمتحصلة من أعمال التقنين.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن استكمال إجراءات التقنين يجب أن يتم وفق رؤية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتدعم صغار الحائزين، مع تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

كما شددت على ضرورة ربط عمليات التصرف في الأراضي محل التقنين بخطط الإسكان والتنمية العمرانية، بما يساهم في دمج المناطق الجاري تقنينها ضمن المدن المخططة وتحويل الأوضاع القائمة إلى مشروعات تنموية منظمة.

وأظهرت بيانات الهيئة الانتهاء من دراسة 125373 طلبًا، مقابل 4589 طلبًا ما زالت قيد الدراسة، لتصل نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 96%.

كما ناقش الاجتماع، موقف تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بأراضي التقنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، والإسراع باستكمال شبكات البنية الأساسية بالتوازي مع إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.

موقف التقنين في المدن الجديدة

في مدينة الشيخ زايد، بلغت مساحة الأراضي المضافة نحو 10898 فدانًا، مع الانتهاء من دراسة الطلبات بنسبة 100%. كما جرى استعراض أعمال المرافق بالتوسعات، والتي تشمل تنفيذ خط المياه الرئيسي بقطر 1200 مم، وشبكات المياه والصرف والري والطرق، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء ومحطة المحولات.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، تصل مساحة الأراضي المضافة إلى 73284 فدانًا، وتم الانتهاء من دراسة الطلبات بنسبة 100%. كما تتواصل أعمال التخطيط والمرافق، ومنها طرح أعمال مرافق القطاع الأول بمساحة 12 ألف فدان.

وتشمل الأعمال كذلك استكمال تخطيط القطاعات المختلفة، وتنفيذ مأخذ المياه والخط الناقل بطول يقارب 9 كيلومترات، إلى جانب الروافع الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب، بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة حالية، و200 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى.

أما مدينة الشروق، فتبلغ مساحة الأراضي المضافة بها نحو 4732 فدانًا، مع الانتهاء من دراسة الطلبات بالكامل، بالتزامن مع متابعة تنفيذ أعمال المرافق في مناطق الرابية وجنيفة والسلام، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق.

وبالنسبة إلى مدينة العبور الجديدة، تبلغ مساحة الأراضي المضافة نحو 37919 فدانًا، حيث تمت متابعة موقف الطلبات وإجراءات دراستها وأعمال التخطيط، إلى جانب إعادة دراسة بعض الطلبات التي سبق رفضها أو تأجيلها، مع التأكيد على سرعة تنفيذ المرافق اللازمة لتسليم الأراضي.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تبلغ مساحة الأراضي المضافة 11518 فدانًا، وتم الانتهاء من دراسة الطلبات بنسبة 100%، بالتزامن مع متابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها.

كما ناقش الاجتماع موقف تقنين الأوضاع في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبلغ مساحة الأراضي المضافة نحو 902.82 فدان، ويجري حاليًا إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال المرافق.

خطة تطوير الساحل الشمالي حتى 2030

وتناول الاجتماع استراتيجية تنمية الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030، والتي تستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سكنية وسياحية واستثمارية متكاملة تعمل على مدار العام، من خلال التوسع العمراني وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وربط المناطق الساحلية بمناطق الظهير العمراني ومحاور الحركة، إلى جانب دعم المناطق الصناعية.

كما استعرض الاجتماع خطة توفير الاحتياجات المائية لمدن الساحل الشمالي الغربي، من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإجمالية لمشروعات تحلية المياه القائمة والجاري تنفيذها لخدمة الساحل الشمالي الغربي إلى نحو 920 ألف متر مكعب يوميًا بحلول عام 2028، منها 354 ألف متر مكعب يوميًا من المحطات القائمة، و566 ألف متر مكعب يوميًا من المحطات الجاري تنفيذها.

كما ناقش الاجتماع خطة تنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي عبر 6 قطاعات، بما يحقق التكامل بين المناطق الساحلية والامتدادات العمرانية، ويدعم فرص التوسع العمراني والاستثماري.

مشروعات مارينا العلمين

وفي منطقة مارينا العلمين، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، من بينها مشروع مارينا 8 المقام على مساحة 179 فدانًا، والذي يضم 319 فيلا و608 شاليهات ووحدات، فيما وصلت نسبة الإنجاز في مناطق الشاليهات والفلل والعمارات إلى 91%.

كما جرى استعراض موقف المرحلة الأولى من مشروع البحيرات الجنوبية في نيو مارينا، بإجمالي مساحة 195.2 فدان، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96.7%، إلى جانب متابعة مشروع M8 By The Lake الذي يضم 1420 وحدة.

وتناول الاجتماع أيضًا مشروع بوغاز ربط مياه البحيرات الشمالية بالبحيرات الجنوبية، الذي بلغت نسبة تنفيذه 92%، بالإضافة إلى كوبري الربط بين البحيرات الجنوبية في نيو مارينا، وبوغاز 24، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة منطقة مارينا.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة المتابعة الدورية لمختلف الملفات، ورفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، مع إعطاء أولوية لاستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي، بما يدعم خطط التنمية ويضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.