مورجان ستانلي يتوقع عجز تجارة الطاقة في مصر بين 18 و23 مليار دولار

توقع بنك مورجان ستانلي استمرار الضغوط التي يفرضها عجز تجارة الطاقة على الحساب الجاري لمصر، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، مشيرًا إلى إمكانية تراوح العجز بين 18 و23 مليار دولار، بحسب اتجاهات أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

3 سيناريوهات لعجز تجارة الطاقة 

وأوضح البنك أن تقديراته تعتمد على 3 سيناريوهات أساسية، يرتبط كل منها بمسار مختلف لأسعار النفط والأوضاع الإقليمية.

وفي السيناريو المتفائل، يفترض مورجان ستانلي انخفاض أسعار النفط، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، وعودة الإنتاج في المنطقة إلى معدلاته الطبيعية، وهو ما قد يخفض عجز تجارة الطاقة في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، مدفوعًا بانخفاض تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية.

أما السيناريو الأساسي، فيرجح وصول العجز إلى نحو 20 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بالسيناريو المتفائل. وفي المقابل، يمكن أن تساهم قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الحد من تأثير الضغوط على الحساب الجاري.

وفي السيناريو الأكثر تشددًا، يتوقع البنك استمرار علاوة المخاطر على أسعار النفط لفترة أطول، بما قد يدفع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار، مع بقاء أسعار الخام عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وقد ينعكس ذلك على الحساب الجاري، ليرتفع العجز إلى نحو 17 مليار دولار.

ارتفاع أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر

وأشار مورجان ستانلي إلى أن صعود أسعار النفط، يمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الوضع الخارجي لمصر، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة إلى زيادة قيمة الواردات، ومن ثم رفع احتياجات الدولة إلى مصادر تمويل خارجية.

في المقابل، يرى البنك أن قوة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب توافر احتياطيات النقد الأجنبي، يمكن أن توفر قدرًا من الحماية أمام ارتفاع تكاليف الطاقة، وتساعد على تخفيف الضغوط الواقعة على الحساب الجاري والقطاع الخارجي لمصر.