«الإسكان» تبحث تطوير النقل بالمدن الجديدة.. 200 مركبة لتعزيز الخدمة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لمناقشة رؤية الشركة لتطوير وإدارة منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي داخل المدن الجديدة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أهمية الارتقاء بمنظومة النقل داخل المدن الجديدة بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في معدلات النمو العمراني والسكاني، مشددة على ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة تخدم المواطنين.

وأشارت إلى أهمية التنسيق مع وزارة النقل، والاستفادة من التقنيات والحلول التكنولوجية الحديثة في تشغيل وسائل النقل والتحصيل، إلى جانب استخدام الأنظمة الرقمية في متابعة حركة المركبات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وشددت المنشاوي على ضرورة أن تعتمد منظومة النقل الجديدة على آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس الأداء، من خلال مؤشرات محددة لتقييم انتظام وجودة الخدمة، فضلًا عن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، بما يضمن الاستجابة الفعالة لاحتياجات سكان المدن الجديدة.

شبكة نقل مستدامة بالمدن الجديدة

واستعرض مسئولو شركة «مواصلات مدن مصر» خلال الاجتماع رؤيتهم لتطوير شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، إلى جانب توحيد الهوية البصرية لمختلف وسائل النقل التشاركي وفق معايير النقل الحضري المستدام.

كما تناول العرض آليات تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها، بما يساهم في تحقيق مزيد من الانضباط داخل منظومة النقل بالمدن الجديدة.

وشملت الرؤية المقترحة دمج خبرات مجموعة من المتخصصين في مجالات تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.

ربط المدن الجديدة بشبكات النقل الرئيسية

وناقش الاجتماع خطة تطوير شبكات النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكات النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وعلى رأسها القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.

ويستهدف هذا التكامل تسهيل حركة المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة، وتحسين كفاءة الانتقال ودعم منظومة النقل الجماعي باعتبارها أحد المكونات الأساسية للمجتمعات العمرانية الحديثة.

كما استعرض مسئولو الشركة عددًا من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة المنظومة، من بينها توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، إلى جانب إعداد اتفاقيات لمستويات الخدمة ووضع خطط تشغيل مستقلة لكل مدينة.

وتضمنت المقترحات أيضًا إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة ومتابعة التشغيل داخل أجهزة المدن، بما يسمح بالرقابة المستمرة على حركة المركبات ومستوى الخدمة.

تدريب السائقين وتوحيد الهوية البصرية

وتناول الاجتماع كذلك خطة لتدريب السائقين ورفع كفاءتهم، إلى جانب تطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين الشكل العام للمنظومة وتسهيل تعرف المواطنين على وسائل النقل التابعة لها.

كما تم استعراض الجدول الزمني المقترح لبدء تشغيل وإطلاق المركبات الجديدة في المدن العمرانية المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ودراسة المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية المطروحة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في منظومة النقل داخل المدن الجديدة.

وأكدت أهمية توفير خدمة نقل حضرية متطورة وآمنة تواكب معدلات النمو العمراني والسكاني، وتتماشى مع توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.