الفيومي: تحويل البورصة لشركة مساهمة يسرّع قراراتها ويجذب استثمارات جديدة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الهيكل المؤسسي لسوق المال، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وآليات التشغيل، ويعزز قدرة البورصة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

وقال الفيومي إن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأنه أن يمنحها مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة عملياتها، ويساعد على الحد من الإجراءات والقيود البيروقراطية، بما يتيح سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التكنولوجية والتنظيمية المتلاحقة.

وأضاف أن التوجه يتزامن مع جهود الدولة لتعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة قدرة البورصة على أداء دورها في توفير التمويل للشركات، ودعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والنمو.

وأشار الفيومي إلى أن تحديث قانون سوق المال يمثل ضرورة لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالميًا، موضحًا أن وجود إطار تشريعي أكثر مرونة وتطورًا يمكن أن يدعم تنافسية البورصة المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الكيان الجديد يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير آليات الإدارة والتشغيل، إلى جانب توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في سوق المال المصري.

ولفت إلى أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة قد يدعم كذلك خطط التطوير التكنولوجي، ويسهل تحديث البنية التحتية وأنظمة التداول والرقابة، بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية.

وشدد الفيومي على أهمية أن تتضمن التعديلات التشريعية المرتقبة ضوابط واضحة بشأن آليات التحويل وهيكل الملكية والإدارة، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المؤسسي والحفاظ على كفاءة السوق وحقوق المستثمرين.

وأضاف الفيومي أن تطوير البورصة المصرية لا يقتصر على تغيير شكلها القانوني، وإنما يجب أن يصاحبه تحديث مستمر للخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات، بما يساعد على زيادة حجم التداول وتنويع الأدوات المالية المتاحة، ويدعم قدرة السوق على جذب مزيد من الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.