البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.4%

رفع البنك المركزي المصري توقعاته بشأن معدلات نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المالية المقبلة، في ظل التحسن المتوقع بأداء عدد من القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة قناة السويس، إلى جانب استمرار مسار التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

5% توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي

ووفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة.

كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.9%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الواردة في التقرير السابق.

وتشير توقعات البنك المركزي إلى وصول متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.4% خلال العام المالي 2027-2028، مدفوعًا باستمرار تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح البنك أن تعديل توقعات النمو للعامين الماليين 2025-2026 و2026-2027 يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات التي استند إليها تقرير السياسة النقدية السابق.

الصناعات التحويلية والسياحة تدعمان النمو

وتعتمد توقعات النمو للعامين الماليين 2026-2027 و2027-2028 بشكل رئيسي على الأداء المتوقع لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وعلى رأسها النشاط السياحي، في ظل تنامي دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد المصري.

ويتوقع البنك المركزي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.

التيسير النقدي يدعم النشاط الاقتصادي

وتوقع البنك المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصولًا إلى العام المالي 2027-2028، مع استكمال دورة التيسير النقدي، وهو ما من شأنه تخفيف تكلفة التمويل تدريجيًا ودعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن انتقال تأثير السياسة النقدية إلى الاقتصاد من المتوقع أن يسهم في تحسين معدلات النمو بالتزامن مع استمرار تعافي القطاعات الرئيسية.

وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول النصف الأول من عام 2027.

فجوة الناتج تحد من الضغوط التضخمية

وأكد البنك المركزي أن استمرار الفجوة بين الناتج الفعلي والطاقة الإنتاجية للاقتصاد يسهم في الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار الأوضاع النقدية التقييدية.

وأوضح أن اقتراب الاقتصاد تدريجيًا من طاقته الإنتاجية الكاملة سيكون أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطورات السياسة النقدية ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.