شعبة المواد الغذائية: 4 عوامل تحسم نجاح التحول إلى الدعم النقدي

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن استمرار الحكومة في بحث ملف التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يعكس حرص الدولة على دراسة أبعاد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار نهائي، خاصة أن التغيير المقترح يتعلق بملايين المواطنين المستفيدين من الدعم.

وأوضح المنوفي، أن التريث في اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الدعم يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة تضمن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأكد أن القطاع التجاري يدعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحسين آليات وصول المساندة إلى مستحقيها، بشرط أن يتم تنفيذ أي تغيير بصورة تدريجية ومدروسة، مع مراعاة حركة الأسعار ومعدلات التضخم والظروف الاقتصادية، لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

4 عوامل أساسية لنجاح الدعم النقدي

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن نجاح منظومة الدعم النقدي حال إقرارها يرتبط بعدة عوامل، أبرزها امتلاك قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمستحقين، إلى جانب توفير بنية رقمية متطورة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وكفاءة.

وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات قد تتسبب في زيادة الأسعار، فضلًا عن وضع آلية واضحة للمراجعة الدورية لقيمة الدعم، بحيث تتناسب مع معدلات التضخم وتحافظ على القوة الشرائية للمبالغ الموجهة للمواطنين.

وأوضح أن التضخم سيكون من أبرز المؤشرات التي تحدد مدى نجاح منظومة الدعم النقدي، لافتًا إلى أن تثبيت قيمة الدعم في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للمساندة، وهو ما يجعل مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية أمرًا ضروريًا.

مطالب بحوار مجتمعي قبل التحول للدعم النقدي

ودعا المنوفي إلى استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع التجاري والخبراء وممثلي المستهلكين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التحول إلى الدعم النقدي، بهدف الوصول إلى آلية تحقق أهداف الإصلاح مع الحد من أي أعباء إضافية على المواطنين.

وحذر من الاعتماد على الأرقام المتداولة بشأن قيمة الدعم النقدي، مؤكدًا أن القيم التي يتم تداولها حاليًا لا تمثل أرقامًا رسمية أو نهائية، وإنما تأتي في إطار التقديرات والاجتهادات، مطالبًا بانتظار ما ستعلنه الجهات الحكومية المختصة حال اتخاذ قرار رسمي بشأن المنظومة.

ولفت إلى أن تأكيد وزارة التموين عدم حسم قرار التحول إلى الدعم النقدي حتى الآن يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، ويؤكد استمرار دراسة مختلف جوانب الملف قبل بدء أي إجراءات تنفيذية، مع ضرورة وضع مصلحة المواطن واستقرار الأسواق ضمن الأولويات الرئيسية لعملية الإصلاح.

وتأتي مناقشات تطوير منظومة الدعم في ظل تخصيص نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع والخبز ضمن الموازنة العامة، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد نحو 61 مليون مواطن من المقررات التموينية الشهرية، ويصل عدد المستفيدين من الخبز البلدي المدعم إلى نحو 68 مليون مواطن، فيما تنتج المخابز التابعة للوزارة ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا.