بعد قليل .. محاكمة 6 متهمين بسرقة 1179 تابلت مملوكين لوزارة التربية والتعليم

تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 6 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.

حيث كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة. 

وقد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات قيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين - في وقت لاحق على السرقة - بإخفاء المسروقات. 

هذا وقد تمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024.

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وأهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين، قام محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون من خلال هذه المبادرة في مجال العمل الوطني والديمقراطي الذي يهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات، مؤكدًا على بذل كافة الجهود الممكنة ليؤتي هذا التعاون ثماره.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يستهدف زيادة الوعي الانتخابي وتعزيز الممارسة الديمقراطية لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن، مضيفًا أنه سيتم تعليم المعلمين كيفية تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، مما يمكنهم من فهم حقوقهم بشكل أفضل وكيفية المطالبة بها، وخلق بيئة تسمح للطلاب بالتعبير عن آراءهم ومناقشة قضايا حقوقهم السياسية، فضلا عن توفير منصات تسمح للمعلمين بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في توعية الطلاب بحقوقهم، مما يساعد في بناء مجتمع تعليمي مفعم بالنقاش الجيد حول حقوق الطلاب.

وتابع الوزير أنه سيتم العمل على تحفيز وتشجيع المعلمين على جعل الطلاب يمارسون حقوقهم السياسية، مثل المشاركة في الانتخابات، مما يعزز الفهم والتقدير لحقوقهم، وتوعية وتثقيف الطلاب بمختلف أعمارهم حول حقوقهم السياسية عن طريق دراسة إمكانية تضمين مواضيع مباشرة الحقوق السياسية في المناهج الدراسية بشكل يتناسب مع أعمار الطلاب، وربط النقاشات بالقضايا المحلية المهمة.