خطة حكومية لاستثمار أراضي البحر الأحمر وتعظيم عوائد الدولة

كشفت وزارة المالية عن إعداد استراتيجية لإدارة أصول والتزامات الدولة، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، موضحة أن الأراضي المملوكة للدولة في منطقة البحر الأحمر والمخصصة ضمن جهود خفض الدين الحكومي ستُوجه إلى أنشطة استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

جذب استثمارات جديدة

وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير مصادر إيرادات مستدامة للدولة، من خلال مجموعة من البدائل الاستثمارية التي تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من استغلال أراضي المنطقة.

وأضافت أن آليات الاستفادة من هذه الأصول تتضمن طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجه العوائد الناتجة عن تلك المشروعات إلى خفض المديونية الحكومية وتغطية أعباء خدمة الدين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمامه، بما يسهم في زيادة الحيز المالي للموازنة العامة، وتوفير موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين العام، أشارت الوزارة إلى نجاح استراتيجية إدارة الدين في خفض نسبة المديونية الحكومية إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96% قبل 3 سنوات، بالتزامن مع تحقيق الموازنة العامة فوائض أولية سنوية، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

ولفتت الوزارة إلى أن الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى تمثل أحد المسارات التي تعمل عليها الحكومة لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.