وزير الاستثمار يبحث تطوير الخدمات اللوجستية وتسريع الإفراج الجمركي لدعم الصادرات

ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي شركات الخدمات اللوجستية، سبل تطوير القطاع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار والصادرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر وجلسات حوارية نظمتها شركة «انطلاق»، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في النقل والشحن والتخزين والتفريغ والتأمين، والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأكد فريد أن الخدمات اللوجستية تمثل أحد العوامل الرئيسية لزيادة تنافسية المنتج المصري، موضحًا أن تحسين عمليات النقل والتخزين والتوزيع يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتسريع وصول السلع إلى الأسواق المحلية والخارجية.

تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تقليص زمن الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى نحو 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا لتطوير منظومة التجارة، من خلال التوسع في المستندات الإلكترونية، والإفراج المسبق، وبوالص الشحن وشهادات المنشأ الإلكترونية، إلى جانب إدارة المخاطر والربط بين الجهات الحكومية.

كما شدد على أهمية توظيف التكنولوجيا في إدارة سلاسل الإمداد، وتتبع حركة السلع، وتحسين استخدام أساطيل النقل والمخازن، وتقليل الرحلات غير المحملة.

ولفت فريد إلى أن الخدمات اللوجستية لا تقتصر أهميتها على دعم الصادرات، وإنما يمكن أن تتحول إلى نشاط تصديري مستقل من خلال خدمات العبور وإعادة الشحن والتخزين وإعادة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر.

وأكد استمرار الوزارة في الحوار مع القطاع الخاص لرصد التحديات، ووضع حلول عملية تسهم في خفض تكلفة وزمن حركة التجارة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.