السماح بتصدير فائض السكر.. حازم المنوفي يوضح تأثير القرار على السوق والأسعار

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالسماح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، وفقًا للكميات الفائضة التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة، يعد خطوة إيجابية تستهدف تحقيق توازن بين احتياجات السوق المحلية ودعم المنتجين والصناعة الوطنية.

تراجع سعر طن السكر 

وأوضح المنوفي أن القرار يأتي في ظل توافر مخزون استراتيجي جيد من السكر، بالتزامن مع تراجع سعر طن السكر إلى نحو 21.5 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار البيع للمستهلك بين 25 و30 جنيهًا للكيلوجرام، بحسب المنطقة ونوع المنتج وتكاليف التداول.

وأشار إلى أن استمرار انخفاض الأسعار إلى مستويات تضغط على المنتجين والمصانع قد يؤثر على قدرتها على تغطية تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرار مصانع السكر والإنتاج المحلي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي.

وأضاف أن السماح بتصدير الكميات الفائضة لا يعني التأثير على احتياجات المواطنين، وإنما يتيح الاستفادة من فائض الإنتاج وفتح أسواق خارجية أمام المنتج المصري، بما يدعم المصانع والمنتجين، مع الحفاظ على استقرار المعروض والأسعار محليًا.

وأكد أن تولي وزارة التموين مسؤولية تحديد الكميات المسموح بتصديرها يمثل ضمانة للحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي، ويضمن إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية قبل توجيه أي كميات إلى الخارج.

المنوفي: سعر السكر يجب أن يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك

وشدد عضو شعبة المواد الغذائية على أهمية التعامل مع سوق السكر من منظور متكامل، بحيث لا يقتصر تقييم الأسعار على مصلحة المستهلك فقط، موضحًا أن السعر العادل يجب أن يراعي تكاليف الإنتاج ويضمن استمرار المصانع في العمل والاستثمار، وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة المواطنين على شراء السلعة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن قوة المخزون الاستراتيجي تمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة السوق والتعامل مع المتغيرات، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين توافر المعروض ووصول الأسعار إلى مستويات عادلة يمثل عاملًا رئيسيًا لاستقرار السوق.

ودعا المنوفي التجار إلى الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال أي تحركات في السوق لفرض زيادات غير مبررة، كما طالب المواطنين بمقارنة الأسعار والشراء من المنافذ والتجار الموثوقين.

وأكد أن تراجع أسعار السكر عالميًا ومحليًا يجب أن ينعكس بصورة عادلة على المستهلك، مع ضرورة الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة الإنتاج المحلي وقدرة المصانع على مواصلة التشغيل.

واختتم المنوفي بالتأكيد على أن استقرار سوق السكر يتطلب تعاون جميع الأطراف، بداية من الدولة والمنتجين وصولًا إلى التجار والمستهلكين، مع استمرار الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلعة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، إلى جانب السماح بتصدير الفائض بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الاستفادة من فوائض الإنتاج.