وزير المالية: الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر

أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن مصر نفذت 10 إصلاحات مؤسسية مهمة تتعلق بالسياسة المالية، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية. 

مشاركة وزير المالية فى ندوة نقاشية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية فى ندوة نقاشية نظمها شركات استشارية، وتحدث خلالها عن التحديات والإنجازات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل استمرارية الإصلاح المالي والاقتصادي.

 أكد وزير المالية أن هذه العملية تتجاوز كونها مجرد برامج إصلاحية مؤقتة مدعومة من المؤسسات الدولية، بل إنها استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

الإصلاحات الاقتصادية المستدامة:

أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية قامت بتطبيق 10 إصلاحات مؤسسية مهمة تتعلق بالسياسة المالية، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية. 

هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية، وتقليل العبء المالي على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية. 

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الدولة تمتلك احتياطيات كافية من السلع الأساسية لضمان استمرارية تلبية احتياجات المواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

مرونة في تدبير التمويلات:

أشار كجوك إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتنويع مصادر تمويل الميزانية، وذلك عبر أدوات وأسواق مالية متعددة، مما يوفر مرونة كبيرة في تلبية الاحتياجات التمويلية. 

مشيرًا إلى أن هذا التنوع يساهم في تقليل الاعتماد على مصدر تمويل واحد، وهو ما يزيد من استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. 

وأضاف أن وزارة المالية تخطط لإطلاق "إطار موازني متوسط المدى" لأول مرة بدءًا من العام المقبل، وهو ما سيمكن الحكومة من تحديد أهدافها وأولوياتها المالية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مما يعزز التخطيط المالي الحكومي ويزيد من فعالية تنفيذ السياسات الاقتصادية.

تعزيز دور القطاع الخاص:

في إطار السعي لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، أكد الوزير أنه تم وضع سقف ملزم للاستثمارات العامة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أكبر للعب دور أكبر في دعم الاقتصاد. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.

السياسات المالية المشجعة على الاستثمار:

فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء إدارة ضريبية محفزة للاستثمار، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع الممولين. 

يهدف هذا التعاون إلى خلق مناخ ضريبي مستدام يدعم الأنشطة الإنتاجية ويحفز التصدير. 

كما تسعى الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيف العبء المالي على الشركات وتحفيزها على التسجيل الطوعي، وهو ما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المواطنين والشركات.

تحسين الخدمات الضريبية:

أحد أهم الجوانب التي تناولها الوزير هو تحسين الخدمات الضريبية للممولين من خلال استخدام البيانات الضخمة وتقنيات الأتمتة، وأوضح كجوك أن هناك توجهًا لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين منها، وهو ما سيوفر سيولة نقدية أكبر للشركات ويعزز من قدرتها على الاستثمار والتوسع. 

كما أشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، مع تحسين نظام المقاصة المركزي لزيادة فعاليته.

دعم المشروعات الصغيرة والناشئة:

من بين المبادرات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها هو إنشاء نظام ضريبي متكامل يدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال. 

يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن هذه الشركات، بما يساعدها على النمو والتوسع، إضافة إلى ذلك، تعمل وزارة المالية على التوسع في الفحص الضريبي بالعينة، وهو ما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالفحص الضريبي التقليدي.

التوجه نحو التنمية المستدامة:

أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبرى للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم. هذه المبادرات تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. وفي سياق آخر، أكد أن الحكومة تسعى أيضًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وهو ما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

التحول للطاقة النظيفة والصناعة:

من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن تحقيق الاستقرار المالي يعد أمرًا حاسمًا لنمو القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة، مع تحديد أهداف واضحة لدعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.

 كما أشار إلى أن هناك توجهًا نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك تصنيع السيارات وتطوير قطاع السياحة من خلال تحفيز الاستثمار في توسيع عدد الغرف الفندقية.