الضرائب تبدأ تطبيق «التصرفات العقارية» إلكترونيًا في القاهرة والإسكندرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق «التصرفات العقارية» يأتي في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يسهل حصول الممولين على الخدمات ويوفر الوقت والجهد.

تسجيل طلب التصرف العقاري

وأوضحت رئيس المصلحة أن التطبيق يمثل خطوة جديدة في تطوير خدمات ضريبة التصرفات العقارية، إذ يسمح للممول بإتمام الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مأمورية الضرائب، بدءًا من تسجيل طلب التصرف العقاري وإرفاق المستندات، مرورًا بمتابعة الطلب واحتساب الضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا، وانتهاءً باستخراج شهادة المخالصة والتحقق من صحتها.

كما يتيح التطبيق للممول متابعة الموقف التنفيذي للطلب، والتعرف على أي إجراءات إضافية أو فروق ضريبية قد تظهر خلال مراحل الفحص، بما يوفر خدمة إلكترونية متكاملة منذ تقديم الطلب وحتى الانتهاء منه.

بدء التطبيق في القاهرة الكبرى والإسكندرية

وأشارت رشا عبد العال إلى أن تطبيق «التصرفات العقارية» سيُفعّل بشكل تدريجي، على أن تضم المرحلة الأولى الممولين في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا لمجموعة من الضوابط المحددة.

وتشمل هذه المرحلة الممول غير المسجل لدى مصلحة الضرائب ولا يمتلك رقم تسجيل، بشرط أن يكون محل إقامته في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية، وكذلك الممول المسجل لدى المصلحة، بشرط وجود ملف نشاطه الرئيسي في إحدى المنطقتين.

ومن المقرر توسيع نطاق التطبيق خلال المراحل التالية ليشمل مزيدًا من المناطق والفئات المستفيدة.

توضيح بشأن ضريبة التصرفات والضريبة العقارية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب ضرورة التفرقة بين الخدمات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية والخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية السنوية، موضحة أن تطبيق «التصرفات العقارية» يختص بالضريبة المستحقة على بيع العقارات أو التصرف فيها طبقًا لأحكام القانون.

في المقابل، يتم تقديم خدمات الضريبة العقارية السنوية من خلال التطبيق التابع لمصلحة الضرائب العقارية، وهو ما يستلزم تحديد نوع الخدمة المطلوبة قبل بدء الإجراءات لضمان استخدام التطبيق الصحيح وإنجاز المعاملة دون تأخير.

وتواصل مصلحة الضرائب تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتيسير التعاملات الضريبية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما يوفر للممولين والمواطنين تجربة أكثر سرعة وسهولة ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.