رئيس الوزراء يتابع مشروعات تحلية مياه البحر وخطة توطين الصناعة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وخطط توطين الصناعة المرتبطة بها، في إطار استراتيجية الدولة لتوفير مصادر مستدامة للمياه وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب قيادات مجموعة السويدي إليكتريك وشركة السويدي للبنية التحتية.

مدبولي: دعم كامل للشركات الجادة في تحلية المياه

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت منذ عدة سنوات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دمج استراتيجية التحلية ضمن منظومة الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن مختلف محطات المعالجة والتحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بتوطين مكونات وتكنولوجيا تحلية المياه داخل مصر، بهدف امتلاك القدرات الفنية والصناعية اللازمة لهذا القطاع الحيوي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن الحكومة تلقت العديد من العروض المقدمة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، مؤكدًا استعداد الدولة لإبرام اتفاقات مع الشركات التي تقدم عروضًا جادة، خاصة في مجال توطين الصناعات المرتبطة بالتحلية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة ستوفر مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والحوافز للشركات التي تعمل على توطين هذه الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

استراتيجية قومية للتحلية حتى 2050

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان، في ظل التوسع العمراني والتنمية الكبيرة التي تشهدها المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مياه آمنة ومستدامة.

وأوضحت أنه تم إعداد استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، ويتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

توطين صناعة مكونات محطات التحلية

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، لما يحققه من تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخفض تكاليف التشغيل، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى والقطاع الخاص، بهدف إنشاء قاعدة صناعية مستدامة قادرة على تلبية احتياجات مشروعات التحلية داخل مصر.

السويدي: نستهدف رفع المكون المحلي إلى 70%

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد السويدي أن العمل يجري حاليًا في مسارين متوازيين، يتمثل أولهما في توطين صناعة تحلية مياه البحر، والثاني في زيادة نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات.

وأشار إلى استهداف رفع نسبة المكون المحلي إلى ما يتراوح بين 60% و70%، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويعزز قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ مشروعات التحلية.

من جانبه، أوضح المهندس وائل حمدي أن المفاوضات تجري حاليًا مع عدد من كبار المصنعين في قطاع تحلية المياه بمختلف دول العالم، بهدف عقد شراكات تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة التوصل إلى اتفاقات للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف، بما يدعم بناء قدرات صناعية مصرية متخصصة في هذا المجال.

تصنيع أغشية التحلية محليًا

واستعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات محطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها والمخطط لها مستقبلًا، إلى جانب طاقاتها الإنتاجية والاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق المستهدفات المحددة.

كما تناول العرض موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمحطات التحلية، مع التركيز على تصنيع أغشية التحلية باعتبارها من المكونات الرئيسية في هذه التكنولوجيا.

قاعدة صناعية للتوسع في الأسواق الإقليمية

وأكدت وزيرة الإسكان استعداد الوزارة لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لدعم توطين صناعة مكونات محطات التحلية، بما يعزز مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية في تنفيذ المشروعات.

وأوضحت أن هذا التوجه يستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة قاعدة صناعية متخصصة قادرة على توفير احتياجات مشروعات تحلية المياه محليًا.

كما تستهدف الدولة الاستفادة من هذه القاعدة الصناعية مستقبلًا في التوسع بالأسواق الإقليمية، بما يحول صناعة مكونات التحلية إلى أحد مجالات التصنيع الواعدة ويدعم تنافسية الصناعة المصرية.