أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن الشرط الجزائي في عقد مصطفى شوبير مع الأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجدل الدائر حول وجود شرط جزائي في عقد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأنباء التي تحدثت خلال الفترة الأخيرة عن وجود بند يسمح للاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة زمنية محددة.

وأوضح أحمد شوبير أن ما تردد بشأن وجود شرط جزائي في عقد مصطفى شوبير لمدة 45 أو 60 يومًا لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز كونه فكرة أو مقترحًا تم طرحه خلال فترة المفاوضات بين اللاعب والنادي، قبل أن يتم التراجع عنه وعدم وضعه ضمن بنود العقد.

شوبير يكشف تفاصيل المقترح

وقال أحمد شوبير، إن الحديث عن الشرط الجزائي بدأ من خلال مقترح كان الهدف منه إيجاد حل مؤقت للأزمة التي صاحبت المفاوضات، موضحًا أن الفكرة كانت تتعلق بوضع بند لفترة قصيرة، سواء لمدة 40 أو 45 يومًا أو حتى شهرين.

وأشار إلى أن المقترح لم يكن اتفاقًا نهائيًا بين الطرفين، وإنما محاولة للوصول إلى صيغة تساعد على تجاوز الخلافات الموجودة في ذلك الوقت، خاصة أن ملف تجديد عقد الحارس كان يحتاج إلى التوصل لتفاهم يرضي جميع الأطراف.

وأضاف أن النادي الأهلي اتخذ في النهاية قرارًا بعدم وضع هذا البند، وبالتالي لم يصبح هناك أي شرط جزائي مؤقت في عقد مصطفى شوبير، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن وجود مثل هذا البند غير صحيح.

لا يوجد شرط جزائي لمدة 45 أو 60 يومًا

وأكد شوبير أن فكرة وجود شرط جزائي مرتبط بفترة قصيرة مثل 45 أو 60 يومًا ليست بالشكل الذي يتم الحديث عنه حاليًا، موضحًا أن الشرط الجزائي عندما يتم وضعه في عقود اللاعبين يكون مرتبطًا بالعقد وفترة قيد اللاعب مع النادي، وليس بفترة زمنية قصيرة يتم تحديدها بشكل مؤقت.

وتابع أن المقترح الذي ظهر خلال المفاوضات كان هدفه الأساسي إنهاء الأزمة والوصول إلى حل مناسب، لكنه لم يستمر، بعدما قرر النادي الأهلي عدم وضعه في العقد.

المقترح جاء من داخل الأهلي

وكشف أحمد شوبير مفاجأة بشأن مصدر فكرة الشرط الجزائي، موضحًا أن المقترح جاء من أحد الأشخاص داخل النادي الأهلي، ولم يكن طلبًا مفروضًا من جانب اللاعب أو أسرته من أجل إتمام عملية التجديد.

وأشار إلى أن الهدف من طرح الفكرة كان الوصول إلى حل سريع للأزمة، بحيث يتم منح جميع الأطراف مساحة من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن النادي عاد ورفض وضع البند، لتنتهي الفكرة بشكل كامل.

وأوضح أن الشخص الذي اقترح في البداية وضع هذا الشرط المؤقت عاد بعد ذلك وأكد عدم الحاجة إلى إدراجه، وهو ما أنهى الجدل حول هذا الأمر، وأصبح الاتفاق النهائي لا يتضمن الشرط الذي تم الحديث عنه.

شوبير يطالب بإنهاء الجدل

وشدد أحمد شوبير على أن الحديث عن وجود شرط جزائي لمدة 45 أو 60 يومًا في عقد نجله لا يعكس حقيقة الوضع، مؤكدًا أن الأمر كان مجرد اقتراح لم يكتب له التنفيذ.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الاهتمام الكبير بملف مصطفى شوبير، خاصة مع استمرار الحارس ضمن حسابات الجهاز الفني للأهلي، ورغبة النادي في الحفاظ على عناصره الأساسية وعدم فتح الباب أمام رحيل اللاعبين المؤثرين.

وبذلك وضع أحمد شوبير حدًا للجدل الذي أثير حول هذا الملف، مؤكدًا أن عقد مصطفى شوبير لا يتضمن شرطًا جزائيًا مؤقتًا لمدة 45 أو 60 يومًا، وأن ما حدث كان مجرد مقترح ظهر خلال المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للأزمة، قبل أن يتم التراجع عنه بصورة نهائية.