رئيس الوزراء: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات مطمئن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، بما يضمن وجود مخزون استراتيجي ومطمئن يلبي احتياجات المرضى، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت نحو 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد من تحديات واضطرابات إقليمية.

متابعة مستمرة لتأمين احتياجات المستشفيات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: ضمان مخزون استراتيجي من الأدوية

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف التأكد من انتظام إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يلبي احتياجات المرضى بصورة مستمرة، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة لهذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد تمتلك منظومة متكاملة للتخزين والتوزيع والإمداد، بما يساعد على تكوين مخزون استراتيجي مطمئن من مختلف الأصناف الطبية، وضمان استدامة توافرها داخل المستشفيات.

وزير الصحة: لا توجد مشكلة مزمنة في توافر الأدوية

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن المخزون الحالي مطمئن، ولا توجد مشكلة مزمنة في توفير الأدوية والمستلزمات.

وأوضح أن حدوث نقص مؤقت في بعض الأصناف قد يقع من وقت لآخر، إلا أنه يتم التنسيق بشكل فوري مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الكميات المطلوبة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

38 ألف مستخدم و11 ألف منشأة داخل منظومة الإمداد الطبي

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام ستيت جهود الهيئة في حوكمة وإدارة سلاسل الإمداد والمخزون الطبي، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ منظومة متكاملة لبناء قاعدة بيانات قومية دقيقة للمخزون، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار وتخصيص الموارد ورفع كفاءة الإنفاق.

وأوضح أن المنظومة تضم نحو 38 ألف مستخدم من العاملين بالقطاع الصحي، إلى جانب 11 ألف منشأة طبية وقرابة 2000 مورد، بما يتيح متابعة عمليات الشراء والتوريد والاستلام والمخزون والاستهلاك وحركة الأصناف على مستوى القطاع الصحي.

الجرد الإلكتروني لتعزيز دقة المخزون

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن تنميط مخازن القطاع الصحي الحكومي وتصنيفها وفقًا لحالتها التشغيلية يمثل أحد المحاور الرئيسية للمنظومة، بهدف توفير صورة دقيقة عن المخزون وحركة الأصناف داخل المخازن.

كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة لتنفيذ عمليات الجرد باستخدام تقنية المسح السريع، بما يسمح بمطابقة المخزون الفعلي مع البيانات المسجلة إلكترونيًا وتحديث الأرصدة بصورة لحظية.

وتسهم المنظومة في توحيد إجراءات الجرد وتوثيقها رقميًا، وإصدار محاضر الجرد إلكترونيًا، بما يعزز الدقة والشفافية ويتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية ووزارة المالية.

منظومة رقمية لإدارة دورة حياة المخزون

وأكد الدكتور هشام ستيت أن المشروع لا يقتصر على حصر الأصناف الموجودة داخل المخازن، وإنما يستهدف إدارة دورة حياة المخزون الصحي بصورة متكاملة، بدءًا من التخطيط والشراء والتوريد والاستلام، مرورًا بالتخزين والصرف والاستهلاك، وصولًا إلى الجرد والمطابقة.

وأوضح أن الاعتماد على بيانات لحظية ودقيقة يتيح تحسين التخطيط المالي وإدارة المخزون، وتوجيه الإمدادات الطبية إلى الجهات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رفع كفاءة عمليات الشراء والتوريد وتحسين التعامل مع الموردين.

تعزيز الأمن الدوائي والصحي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحول الرقمي في إدارة المخزون يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير القطاع الصحي، تعتمد على البيانات والحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن إنشاء قاعدة معلومات صحية متكاملة يسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وبناء منظومة صحية أكثر استدامة.

زيادة المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات الجامعية

من جانبه، استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، موضحًا أن هيئة الشراء الموحد عملت خلال الأيام الماضية على زيادة المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع الأدوية، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات العلاجية.

كما تناول عددًا من التحديات المتعلقة بالحالات التي تتلقى العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أهمية تذليل تلك التحديات وضمان توفير العلاج والمستلزمات اللازمة للمرضى.