«الرقابة المالية» تنبه عملاء شركات العقارات.. تفاصيل مهمة بشأن «حوالة الحق» والتمويل العقاري

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، إلى توخي الدقة عند إبرام عقود شراء الوحدات والعقارات، مؤكدة أهمية الاطلاع على جميع البنود والشروط قبل التوقيع، خاصة ما يتعلق بإمكانية تحويل الحقوق المالية الناتجة عن العقد إلى جهات أخرى.

وأوضحت الهيئة أن بعض الشكاوى والوقائع التي جرى رصدها أظهرت عدم انتباه عدد من المشترين إلى البنود الخاصة بـ«حوالة الحق»، والتي تسمح للمطور العقاري بإحالة العقد أو الحقوق المالية المترتبة عليه إلى جهة أخرى، بما في ذلك شركات التمويل العقاري.

إخطار المشتري شرط أساسي

وأكدت الهيئة أنه عند إحالة المطور العقاري حقوقه المالية إلى شركة تمويل عقاري، يجب إخطار المشتري بعملية الحوالة، مع توضيح الجهة التي ستتولى تحصيل الأقساط وآلية سداد المبالغ المتبقية الخاصة بالوحدة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنظم نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين والغير، وتربط نفاذها بالإقرار بها أو إعلان المدين بها وفقًا للضوابط القانونية.

المديونية تظهر في «I-Score»

ولفتت الهيئة إلى أن شركات التمويل العقاري تعد من جهات منح الائتمان، وبالتالي تلتزم بالقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإبلاغ عن المراكز الائتمانية للعملاء.

وبناءً على هذه القواعد، تقوم شركات التمويل العقاري بإرسال بيانات شهرية إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score تتضمن أرصدة المديونيات القائمة على العملاء.

وبالتالي، قد تظهر المديونية الناتجة عن تمويل شراء الوحدة العقارية ضمن السجل الائتماني للعميل لدى جهات منح الائتمان، وفقًا للضوابط المعمول بها.

وشددت الرقابة المالية على ضرورة أن يراجع المشترون عقودهم بصورة دقيقة قبل إتمام التعاقد، والتأكد من طبيعة أي بنود تتعلق بإحالة الحقوق أو الالتزامات المالية، بما يحافظ على حقوقهم ويجنبهم المفاجآت المتعلقة بجهة تحصيل الأقساط أو المديونية المستحقة.