مستشار تطوير عقاري: غربلة المطورين تعيد الانضباط إلى السوق العقاري المصري

قال المهندس طارق محمد، مهندس معماري ومستشار تطوير عقاري بشركة 3 SIDES Group، إن التوجه الحكومي نحو إصدار تشريع خاص بتصنيف المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط إيقاع السوق العقاري المصري، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبه من دخول كيانات متفاوتة في الجدية والقدرة التنفيذية.

وأضاف المهندس طارق محمد في تصريحات خاصة لـ «المصري الآن»، أن السوق العقاري، رغم قوته وحجمه، عانى لفترة من غياب معايير واضحة تميز بين المطور القادر على الالتزام والتنفيذ وفق جداول زمنية ومواصفات معلنة، وبين آخرين دخلوا السوق دون ملاءة مالية أو خبرة كافية، وهو ما أثر سلبًا على ثقة بعض المشترين وأربك قرارات الاستثمار.

التصنيف المقترح للمطورين

وأوضح أنه من هذا المنطلق، فإن التصنيف المقترح للمطورين، القائم على سجل الأداء والالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، لا يُعد مجرد إجراء رقابي، بل آلية لتصحيح مسار طال انتظارها، تعيد المنافسة داخل السوق إلى مسارها الطبيعي القائم على الجدية والاستدامة، لا على العروض السعرية غير المنضبطة.

مفهوم «غربلة المطورين»

وأشار إلى أن مفهوم «غربلة المطورين» لا ينبغي فهمه كإقصاء، بل كإعادة ترتيب عادلة للسوق، تتيح لكل مطور العمل في الإطار الذي يتناسب مع إمكانياته الحقيقية، بما يحمي السوق والعملاء في آنٍ واحد.

وتابع: نحن في 3 SIDES Group نرى أن نجاح هذا التوجه لا يتوقف فقط على صدور التشريع، بل على وضوح معاييره، وعدالة تطبيقه، واستمراريته، حتى يصبح أداة دعم حقيقية للسوق، وليس عبئًا إداريًا.

ونوصي بأن يصبح التحقق من المطور وسجل أعماله ومصادر الطرح الرسمية خطوة أساسية لدى أي مشتري، لا تقل أهمية عن السعر أو خطة السداد، كما نقترح أن يصاحب تصنيف المطورين نشر معلومات مبسطة وواضحة للمواطن، تساعده على اتخاذ قرار واعٍ وتحميه من العروض المضللة.

واختتم قائلًا إن تنظيم السوق العقاري هو الطريق الحقيقي لتعظيم قيمته، وأن حماية المشتري تبدأ من ضبط المنظومة ككل، لا من معالجة الأزمات بعد وقوعها.

تنظيم السوق العقاري المصري

يُذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ومطوري العقارات، تضمن بحث وضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقاري المصري، وضمان محاسبة المطورين غير الجادين.

وأوضح الحمصاني أن هناك مقترحات قيد الدراسة تهدف إلى إصدار تشريع خاص لتصنيف المطورين العقاريين، مضيفًا أن هذا التصنيف سيكون بناءً على سجل أدائهم ومدى التزامهم بالجداول الزمنية والمواعيد المتفق عليها، بما يوفر للمواطن مؤشرًا واضحًا وموثوقًا لتقييم جدية المطور قبل الشراء.

وذكر أن هذا التشريع سيساعد على «غربلة» المطورين في السوق، موضحًا أن الهدف هو التمييز بوضوح بين المطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى والضخمة، وبين غير الجادين الذين قد لا تتجاوز قدرتهم تنفيذ مشروعات صغيرة.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المواطنين والمشترين، وضمان الالتزام بكافة المواصفات وتوقيتات التسليم المتفق عليها.

وأكد أن هذا التشريع يُعد ركيزة أساسية ضمن جهود الحكومة لتحسين سمعة القطاع العقاري في مصر وتعزيز مصداقيته، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداده قريبًا جدًا، ليكون أساسًا لضوابط حقيقية وفعالة لتنظيم السوق.

ولفت الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات متوازية تهدف إلى تقديم حلول عملية لتوطين الصناعة، إلى جانب ضبط السوق العقاري، بما يحقق مصلحة شاملة للاقتصاد القومي والمواطن المصري.