تحقيق مصري بشأن واردات السيراميك والبورسلين الهندية.. ما القصة؟

بدأ قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إجراءات تحقيق لمكافحة الدعم بشأن واردات بلاط وترابيع السيراميك والبورسلين ذات المنشأ أو المصدرة من الهند، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

يأتي فتح التحقيق بعد ظهور أدلة أولية تشير إلى استفادة المنتجين والمصدرين الهنود من برامج دعم حكومية، بما سمح بدخول منتجاتهم إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تأثيرها على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.

وبحسب بيانات قطاع المعالجات التجارية، فإن المؤشرات الأولية توضح تعرض المنتجين المصريين لأضرار مادية نتيجة هذه الواردات، مع وجود علاقة سببية مبدئية بين المنتجات المدعومة والضرر الذي لحق بالصناعة المحلية.

وتضم قائمة الشركات المحلية التي تقدمت بطلب بدء التحقيق وأيدت إجراءاته شركات تمثل نحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي، من بينها العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، والشرق لصناعة السيراميك والبورسلين «سيراميكا جلوريا»، ورويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات، وسيراميكا كليوباترا.

تراجع المبيعات والإنتاج والأرباح

ورصدت سلطة التحقيق مجموعة من المؤشرات السلبية داخل الصناعة المحلية، شملت انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة، إلى جانب تراجع الأرباح والعمالة والإنتاجية.

كما أظهرت البيانات تحول معدل العائد على الاستثمار إلى النطاق السالب، بالتزامن مع تسجيل تدفقات نقدية سالبة، وهي مؤشرات اعتبرتها سلطة التحقيق ضمن عناصر الضرر محل الدراسة.

ويستهدف التحقيق الوقوف على مدى وجود دعم قابل لاتخاذ إجراءات تجارية تجاهه بالنسبة للواردات الهندية، إلى جانب تحديد حجم الأضرار التي تعرضت لها الصناعة المحلية ومدى ارتباطها بهذه الواردات.

وتم تحديد الفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026 للتحقيق في ممارسات الدعم، بينما تغطي فترة بحث الضرر الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2026.

ومن المقرر أن توجه سلطة التحقيق قوائم أسئلة إلى الحكومة الهندية والمنتجين والمصدرين الهنود والمستوردين والصناعة المحلية، فيما يمكن للأطراف غير المعروفة التي ترى أن لها مصلحة في التحقيق التقدم لإثبات نفسها أمام سلطة التحقيق خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية.