لجنة الجمارك: الإعفاء الجمركي الصيني فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الصين توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية أمام المنتجات المصرية يمثل دفعة قوية للصادرات المصرية، ويمنح المنتج المحلي فرصة لتعزيز قدرته التنافسية داخل السوق الصينية، التي تعد من أكبر الأسواق العالمية.

وقال العرجاوي إن انخفاض التكلفة الجمركية على المنتجات المصرية يمكن أن يرفع جاذبيتها أمام المستوردين الصينيين، سواء من خلال منح المصدرين مساحة أكبر لتحسين هوامش الربح أو زيادة القدرة على المنافسة السعرية ورفع حجم التعاقدات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر الجاري، وما شهدته من مباحثات حول توسيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وسلاسل الإمداد، إلى جانب توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات اقتصادية وتكنولوجية ومالية ورقمية.

320 ألف يوان وفرًا جمركيًا لشحنة برتقال مصرية

وأوضح رئيس لجنة الجمارك أن المعاملة الجمركية التفضيلية للسلع المصرية دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2028، لافتًا إلى أن الاستفادة منها ترتبط باستيفاء المنتجات لقواعد المنشأ والاشتراطات والضوابط التي تحددها السلطات الصينية.

وكشف أن أولى الشحنات المصرية المستفيدة من القرار بدأت في الوصول إلى السوق الصينية، ومن بينها شحنة من البرتقال المصري بوزن 516 طنًا وصلت إلى ميناء شنغهاي، وحققت توفيرًا في الرسوم الجمركية يقدر بنحو 320 ألف يوان، أي ما يقارب 47.5 ألف دولار.

وأكد أن تجربة البرتقال تعكس بصورة واضحة حجم الأثر الذي يمكن أن يحدثه خفض الرسوم الجمركية على تنافسية المنتج المصري، موضحًا أن الوفورات قد تنعكس على أسعار البيع أو هوامش أرباح المصدرين، كما قد تشجع المستوردين الصينيين على زيادة الكميات المستوردة.

ضرورة التحرك قبل انتهاء فترة الإعفاء

ولفت العرجاوي إلى أن الاستفادة من القرار لا ينبغي أن تقتصر على صادرات الحاصلات الزراعية، مؤكدًا وجود فرص أمام منتجات مصرية أخرى، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا من المجالس التصديرية والشركات للتعرف على السلع المشمولة بالإعفاء ودراسة طبيعة الطلب داخل السوق الصينية.

وشدد على أن الميزة الجمركية وحدها لا تكفي لضمان نجاح الصادرات، إذ يجب أن تترافق مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية والحجرية وقواعد المنشأ، فضلًا عن تطوير جودة المنتجات وعمليات التعبئة والتغليف والقدرة على الوفاء بالتعاقدات وانتظام التوريد.

ودعا إلى استغلال العامين المتاحين أمام المصدرين قبل انتهاء فترة المعاملة التفضيلية في 2028، من خلال بناء شبكة من العملاء والمستوردين الصينيين وتحويل الميزة الجمركية إلى علاقات تجارية مستدامة.

وأضاف أن زيادة الصادرات إلى الصين ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل في القطاعات ذات القدرة التصديرية.

وأكد العرجاوي في ختام تصريحاته أن نجاح شحنات البرتقال في الاستفادة من الإعفاء يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لتوسيع قاعدة المنتجات المصرية في الصين، شريطة استغلال الميزة الجمركية بالتوازي مع رفع جودة المنتج المصري وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات السوق الصينية.