مصر والهند تبحثان توسيع الشراكات الصناعية وجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين القاهرة ونيودلهي، وزيادة مشاركة الشركات الهندية في السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من ممثلي مجموعة شيام ستيل الهندية المتخصصة في الحديد والصلب.

وشهد الاجتماع، استعراض نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماعات وزراء صناعة دول تجمع البريكس التي عقدت بمدينة جايبور الهندية، والتي تضمنت عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الهندية لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة خلال نوفمبر المقبل، والتي تتضمن المشاركة في منتدى أعمال يضم الشركات المصرية والهندية، إلى جانب زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد وزير الصناعة أن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية وصناعية جاذبة أمام الشركات الهندية، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعدد مجالات عمل الشركات الهندية في مصر.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات الهندية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير مهارات الكوادر المصرية وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق الشراكات بين القطاع الخاص في مصر والهند، ليس فقط لتغطية احتياجات السوق المحلية، ولكن أيضًا لإنتاج سلع ومنتجات موجهة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، مستفيدة من موقع مصر واتفاقياتها التجارية.

ولفت الوزير إلى أهمية التعاون مع الجانب الهندي في تطوير منظومة السياسات الصناعية، والاستفادة من التجربة الهندية في الإصلاح التشريعي وتبسيط الإجراءات، بما يساعد على الحد من البيروقراطية وتقليل الأعباء التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

وأكد أن وزارة الصناعة تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة تبسيط الإجراءات الصناعية وتيسير رحلة المستثمر، خاصة أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو القطاع الصناعي.

من جانبه، أكد سفير الهند لدى مصر حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للهند في المنطقة.

وأضاف أن الشركات الهندية تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب العلاقات التاريخية والتقارب الثقافي بين البلدين.