وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1%.. و5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري 2026 SDR Summit، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر»، بمشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واستعرض وزير التخطيط خلال الجلسة تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الأخيرة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو أعلى خلال العام المالي 2025/2026.

نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 5.1%

وأوضح رستم أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن أهمية هذه النتائج لا ترتبط فقط بارتفاع معدل النمو، وإنما أيضًا بطبيعة القطاعات التي تقود هذا النمو، موضحًا أن الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

ولفت إلى الأداء القوي الذي سجلته الصناعات التحويلية غير البترولية، معتبرًا أن هذا النمو يعكس تقدم جهود الدولة نحو تعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة الأنشطة الصناعية في الاقتصاد.

التضخم وفرص العمل على رأس الأولويات

وأكد وزير التخطيط أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات، في مقدمتها الصناعة، إلى جانب القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أهمية مواصلة العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة فرص العمل، موضحًا أن معدل التضخم خلال أغسطس الجاري سجل 12.7%، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص

وأوضح رستم أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، مع التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات متنوعة وقادرة على دعم النمو والتصدير.

وأشار إلى أن من بين المجالات المستهدفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ساهمت في استعادة استثمارات هذه الشركات ودعم عودة قطاع البترول إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية.

تطوير أدوات التمويل ودعم الاستثمار

وأكد وزير التخطيط الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل وإتاحة أدوات جديدة قادرة على تحمل المخاطر وتمويل المشروعات ذات فرص النمو المرتفعة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى العمل على إعادة هيكلة وتطوير بنك الاستثمار القومي بهدف استعادة دوره التنموي وتعزيز مشاركته مع القطاع الخاص، من خلال شركاته التابعة، ومن بينها «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي».

كما أوضح أن الحكومة تتعاون مع البنك الدولي بشأن آلية لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.

الشركات الناشئة محرك للتحول الاقتصادي

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد رستم أن الحكومة تتعامل مع الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي وخلق فرص العمل خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل على بناء إطار تنظيمي ومؤسسي أكثر مرونة، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الجهود تستهدف كذلك دعم سوق رأس المال المخاطر Venture Capital، إلى جانب توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة واحتياجاتها في مراحل النمو المختلفة.

5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي

واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أن رؤية الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تستهدف بناء تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وزيادة دور الاستثمار الخاص.

وتتركز المستهدفات الحكومية على 5 قطاعات رئيسية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بما يهدف إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، وزيادة الصادرات، ورفع مستويات المعيشة في مختلف المحافظات.