البنك المركزي يطلب بيانات تفصيلية عن تمويل المشروعات العقارية من البنوك

طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق إعداد بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي جرى منحها لتمويل المشروعات العقارية، إلى جانب حصر المشروعات التي تواجه تعثرًا أو عدم انتظام في السداد، ونسب استخدام التمويلات الممنوحة للمطورين العقاريين.

حصر تمويلات المطورين ونسب التعثر

وتتضمن البيانات المطلوبة من البنوك قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات العقارية، ونسب استخدام هذه التمويلات، ومدى توجيهها إلى المشروعات المستهدفة، بالإضافة إلى حصر الأقساط المستحقة ونسب التعثر لكل شركة عقارية لديها تعاملات مصرفية.

بيانات عن أكبر 15 شركة عقارية

كما طلب البنك المركزي بيانات أكثر تفصيلًا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تشمل نسب الإنجاز في مشروعاتها وحجم القروض والتسهيلات التي حصلت عليها من البنوك، فيما بدأت البنوك بالفعل في حصر التمويلات المرتبطة بتنفيذ المشروعات العقارية.

متابعة موقف القطاع العقاري

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية المرتبطة بهذه المشروعات.

البنك المركزي يستهدف صورة كاملة عن التمويل العقاري

ويستهدف الحصر تكوين صورة أكثر دقة عن حجم التمويل المصرفي الموجه إلى القطاع العقاري، ومدى انتظام الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، فضلًا عن التأكد من استخدام القروض والتسهيلات في الأغراض التي حصلت الشركات على التمويل من أجلها، بما يساعد على متابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري.

البنوك تراجع موقف التمويلات العقارية
وبدأت البنوك في مراجعة ملفات التمويلات الممنوحة للشركات العقارية، مع التركيز على حجم المبالغ التي تم سحبها فعليًا من التسهيلات المتاحة، ونسب تنفيذ المشروعات التي حصلت على التمويل، إلى جانب متابعة موقف الأقساط المستحقة ومدى انتظام الشركات في السداد، وذلك لتحديد أي مؤشرات مبكرة على وجود تعثرات أو مخاطر ائتمانية مرتبطة بالقطاع.