أسامة كمال يكشف مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. 4 عوامل تحسم القرار

تتجه أنظار المواطنين والأسواق إلى قرار لجنة التسعير بشأن أسعار البنزين والسولار، في ظل تأثر تكلفة الوقود بمجموعة من العوامل المرتبطة بمصادر توفير البترول والغاز، إلى جانب تكلفة الاستيراد وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة.

وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تحديد أسعار المواد البترولية يخضع لمراجعة مجموعة من المكونات الأساسية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعتمد على مؤشر منفرد عند إعداد توصيتها بشأن الأسعار.

4 عناصر تدخل في حساب تكلفة الوقود

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية، إن الإنتاج المحلي من الخام يأتي في مقدمة العناصر التي تدخل ضمن حساب تكلفة المواد البترولية، موضحًا أن البترول والغاز المستخرجين من الحقول المصرية يمثلان أحد مصادر توفير احتياجات السوق.

وأضاف أن الخام المرتبط بالشريك الأجنبي يمثل عنصرًا ثانيًا في عملية الحساب، موضحًا أن الاتفاقيات المبرمة في قطاع البترول تتضمن ترتيبات خاصة بالكميات المنتجة وحصص الشركاء، وهو ما ينعكس على تكلفة توفير الخام للسوق المحلية.

تكلفة الاستيراد ضمن معادلة الأسعار

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن العنصر الثالث يتمثل في الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، سواء النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال، لتغطية احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن تكلفة هذه الواردات تعد جزءًا من إجمالي تكلفة توفير الطاقة.

أما العنصر الرابع، بحسب أسامة كمال، فيتعلق بـاستيراد المنتجات البترولية الجاهزة، وفي مقدمتها البنزين والسولار، موضحًا أن اللجوء إلى شراء المنتج النهائي من الخارج يختلف في طبيعته عن استيراد الخام، لكنه يدخل أيضًا ضمن الحسابات الخاصة بتحديد التكلفة.

الدعم عنصر أساسي في القرار

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن لجنة التسعير تجمع نتائج هذه العناصر عند مراجعة أسعار الوقود، ولا تتعامل مع أي منها بصورة منفصلة، مشيرًا إلى أهمية مقارنة التكلفة بحجم الدعم المتاح قبل إعداد التوصية.

ولفت إلى أن اللجنة ترفع توصيتها بشأن مستوى الأسعار بعد دراسة مختلف المؤشرات، سواء كانت المعطيات تشير إلى الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار.

الحكومة تحسم أسعار البنزين والسولار

وشدد أسامة كمال على أن لجنة التسعير لا تملك القرار النهائي بشأن أسعار المواد البترولية، وإنما يقتصر دورها على دراسة البيانات والتكاليف والعوامل المؤثرة ورفع توصيتها إلى الحكومة.

وتظل الحكومة صاحبة الاختصاص في اعتماد القرار النهائي، بعد مراجعة الصورة الكاملة لتكلفة توفير الوقود، والتي تشمل الإنتاج المحلي، وحصة الشريك الأجنبي، والواردات من الخام والغاز المسال، إلى جانب المنتجات البترولية الجاهزة المستوردة.