بعد فتح باب التصدير.. 240 مليون دولار صادرات مصر من السكر خلال 8 أشهر

سجلت صادرات مصر من السكر زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، حيث بلغت قيمة صادرات السكر نحو 64 مليون دولار خلال الشهر الماضي، بما يعادل قرابة 3.3 مليار جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي.

صادرات السكر 

وبذلك ارتفعت قيمة صادرات السكر المصرية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى نحو 240 مليون دولار، بما يعادل حوالي 12.4 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة السابقة.

وتشير بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن صادرات السكر سجلت نحو 176 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، أي قبل بدء تطبيق قرار السماح بتصدير الفائض من الإنتاج المتاح بالسوق المحلية.

ويأتي هذا التطور بعد أن سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الشهر الماضي بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، شريطة أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية.

ويستهدف القرار إتاحة المجال أمام الشركات لتوجيه الكميات المتاحة التي تزيد على الطلب المحلي إلى الأسواق الخارجية، في الوقت الذي تشهد فيه السوق تحسنًا في مستويات المعروض من السكر، مقارنة بالفترات التي شهدت فرض قيود على التصدير بهدف تأمين احتياجات المواطنين.

ونص قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية الأحد، على أن تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد حجم الكميات الفائضة من السكر التي يسمح بتصديرها.

كما اشترط القرار الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات التصدير، بما يضمن عدم تأثير الكميات الموجهة للأسواق الخارجية على توافر السكر محليًا.

وتأتي عودة تصدير الفائض ضمن تطورات سوق السكر، في ظل سعي الجهات الحكومية إلى تحقيق توازن بين توفير احتياجات السوق المحلية والاستفادة من الكميات المتاحة للتصدير، مع استمرار متابعة مستويات الإنتاج والمعروض وحركة الطلب.