أحمد زكي: التحول الرقمي لصندوق تنمية الصادرات يختصر الإجراءات ويدعم توسع الشركات

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة خدمات صندوق تنمية الصادرات تمثل نقلة في آليات التعامل مع برامج المساندة، موضحًا أن التعاقد مع شركة «إي فاينانس» لتنفيذ المنصة لمدة 3 سنوات وربطها بالمنظومات المالية الحكومية من شأنه تطوير دورة العمل داخل الصندوق.

آليات تقديم طلبات المساندة

وأوضح زكي أن رقمنة خدمات الصندوق تتجاوز فكرة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية، لتشمل إعادة تنظيم آليات تقديم طلبات المساندة ومتابعتها وصرف المستحقات، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على مستحقات الدعم تساعد الشركات على توفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتها وتمويل خطط الإنتاج والتوسع الخارجي.

وأضاف أن المنصة المنتظر تشغيلها، مع ارتباطها بالمنظومة المالية الحكومية وأنظمة الدفع والتحصيل والتسويات وإدارة البيانات المالية، يمكن أن تسهم في تقليل عدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، والحد من التدخلات اليدوية، فضلًا عن توفير قناة إلكترونية تتيح للمصدر متابعة طلبه منذ تقديمه وحتى الانتهاء من إجراءات الصرف.

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن المنصة نظامًا واضحًا لإظهار موقف كل طلب، مع إخطار الشركة بالمستندات أو البيانات المطلوب استكمالها، وتوضيح أسباب التأخير حال حدوثه، معتبرًا أن قياس نجاح عملية الرقمنة يجب أن يرتبط بمدى تحسن سرعة الصرف وسهولة الإجراءات أمام المصدرين.

وأكد زكي أن صندوق تنمية الصادرات يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال مجموعة من البرامج والخدمات التي تشمل دعم المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية، ومساندة شهادات الجودة والنقل والتدريب.

ولفت إلى أن انتظام صرف مستحقات المساندة يساهم في تحسين قدرة المصدرين على إعداد خططهم المالية والتسعيرية، إلى جانب دعم قرارات زيادة الإنتاج والتوسع في أسواق جديدة، خاصة مع توجه الدولة إلى رفع معدلات الصادرات.

ودعا أمين عام شعبة المصدرين إلى مواصلة تحديث قواعد وبرامج المساندة بالتزامن مع تنفيذ المنصة الرقمية، مع تعزيز ارتباطها بمؤشرات الأداء الفعلي للشركات، ونسب القيمة المضافة المحلية، ومدى نجاحها في فتح أسواق تصديرية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة المساندة التصديرية، من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في إجراءات صرف مستحقات الشركات، بما يتيح بيئة أكثر تنظيمًا للتعامل مع برامج دعم الصادرات.