إجراءات حكومية حاسمة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير في التغلب على مشكلة نقص الأدوية، مشيراً إلى أن الجهود أسهمت في عودة القطاع الدوائي إلى مرحلة الاستقرار التي سبقت الأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر الأدوية في السوق المصري، بحضور وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، وعدد من المسؤولين عن القطاع الطبي والمالي.

رؤية الحكومة نحو تعزيز قطاع الصحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير في التغلب على مشكلة نقص الأدوية، مشيراً إلى أن الجهود أسهمت في عودة القطاع الدوائي إلى مرحلة الاستقرار التي سبقت الأزمة.

 وأكد مدبولي أن الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع الصحة، كونه أحد الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير الموارد اللازمة لدعم هيئة الشراء الموحد لضمان تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل كامل.

الأدوية البديلة ودور الاسم العلمي:

أحد الموضوعات الرئيسية التي تناولها الاجتماع كان أهمية تبني استخدام "الاسم العلمي" للأدوية بدلاً من "الاسم التجاري". 

تمثل هذه الخطوة جزءً من استراتيجية الحكومة لتوسيع الخيارات أمام المواطنين، مما يسهم في توفير الأدوية البديلة ويساعد في خفض تكاليف العلاج.

 وفي هذا السياق، أكد مدبولي أن الدولة بدأت بالفعل في تطبيق هذا النظام على أرض الواقع، وهو ما سيسهم في تحسين عملية توفير الأدوية وزيادة خيارات المرضى.

دور هيئة الشراء الموحد في دعم النظام الدوائي:

خلال الاجتماع، استعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

 أوضح زيدان أن الهيئة تعمل على تعزيز سلسلة الإمداد الدوائية وتوفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء، مع التركيز على دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. 

تهدف هذه الجهود إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وضمان استمرارية توافر الأدوية.

استدامة التوافر الدوائي وجهود هيئة الدواء المصرية:

أشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الهيئة نجحت في توفير نحو 95% من احتياجات السوق المصري من الأدوية، ما يشير إلى عودة القطاع إلى حالة الاستقرار التي كانت قائمة قبل أزمة نقص الأدوية. 

دعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة الدواء:

أحد المحاور الأساسية التي تم تناولها في الاجتماع هو توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر. وأكد المسؤولون أن الحكومة تعمل على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية، بما يشمل المواد الخام، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء قدرات محلية قادرة على تلبية الاحتياجات الدوائية للسوق المصري. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير صناعة دوائية مصرية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية:

خلال الاجتماع، تم تقديم تقرير مفصل حول جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية. التقرير الذي عرضه العميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، استعرض الجهود المبذولة لتأمين المدخلات الأساسية لصناعة الدواء، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات من الأمصال والطعوم ومشتقات الدم وألبان الأطفال وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.

يؤكد هذا الاجتماع على التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الاحتياجات الطبية للمواطنين، من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز التصنيع المحلي، وتبني استخدام الاسم العلمي للأدوية، وتطوير سلاسل الإمداد الدوائي، تسعى الدولة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المصري.