حماية المنافسة تحيل 5 شركات للنيابة بتهمة التواطؤ في تعاقدات جامعة الإسكندرية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن ثبوت مخالفة 5 شركات في 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت وجود تنسيق وتواطؤ بينها بشأن تحديد الشركة التي ستفوز بكل عملية تعاقدية.

تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس

وأوضح الجهاز أن مجلس إدارته قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لمخالفتها أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وتحظر المادة المشار إليها الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق، بما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها من عروض التوريد.

وكان جهاز حماية المنافسة قد بدأ فحص العمليات التعاقدية التي طرحتها جامعة الإسكندرية، حيث أسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة، تضمن تحديد الشركة التي ستؤول إليها كل عملية تعاقدية.

وبجانب إحالة الشركات إلى النيابة العامة، ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المخالفة باتخاذ عدد من التدابير الإدارية، شملت التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاقات أو تفاهمات أو عمليات تنسيق، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فضلًا عن الامتناع عن تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.

مخاطر التواطؤ في التعاقدات الحكومية

وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية أو ما يعرف بـ«الكارتل» تعد من أخطر الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، لما تسببه من قيود على المنافسة وعرقلة دخول الشركات إلى الأسواق أو توسعها فيها.

وتتضاعف خطورة هذه الممارسات عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، إذ لا تقتصر آثارها على الإضرار بالمنافسة والمستهلكين، وإنما تمتد إلى التأثير في كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة.

وأشار الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى إمكانية تسبب اتفاقات التواطؤ بين المتنافسين في زيادة أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% مقارنة بقيمتها الحقيقية، بما يمثل عبئًا على الموازنة العامة ويحرم الدولة من توجيه تلك الموارد إلى مشروعات تنموية أخرى.

حماية المنافسة وتعزيز التعاون

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون بينه وبين جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في الكشف عن المخالفات وإثباتها.

وشدد الجهاز على أن التنسيق والتعاون بين الأجهزة والجهات المعنية يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي، بما يساعد على مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار وتدعم المنافسة في الأسواق.

ودعا الجهاز أي شخص شارك أو تورط في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.