تفاصيل جديدة في قضية سعد لمجرد: إيلي حاتم يوضح خلفيات حكم السجن وابتزاز «بريول»

كشف الدكتور إيلي حاتم، المحامي المعتمد لدى محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، عن أحدث المستجدات والتطورات القانونية المتعلقة بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي استئنافي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات على خلفية الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول. 

وأوضح المحامي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الحكم قد صدر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا، مشيرًا إلى أن الهيئة القضائية قررت توقيع عقوبة مشددة تضمنت السجن الجنائي لهذه المدة، مع إصدار أمر تنفيذي بإيداع سعد لمجرد السجن بشكل فوري عقب النطق بالحكم.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور إيلي حاتم إلى الدعوى القضائية الخاصة بالابتزاز التي كان قد أقامها سعد لمجرد في وقت سابق ضد لورا بريول، مؤكدًا أن هذه الدعوى لم تغفلها المحكمة أو تتجاهلها أثناء النظر في ملف القضية الأخيرة.

 وبين أن جلسة الاستئناف المتعلقة بملف الابتزاز قد تم تأجيلها لموعد آخر بهدف استكمال بعض الإجراءات والتحقيقات القضائية اللازمة.

 كما شدد حاتم على أن المحكمة التي تولت المحاكمة في قضية الاغتصاب كانت على دراية تامة بوجود مسار قضائي موازٍ يتعلق بالابتزاز وبكافة النتائج المرتبطة به.

وأكد المحامي أن صدور أحكام تذين والدة لورا بريول وأشخاصًا آخرين محيطين بها بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي، لا يعني بالضرورة من الناحية والمنظور القانوني بطلان أو عدم صحة الاتهام الموجه إلى لمجرد في قضية الاعتداء. 

ولفت حاتم إلى أن لورا بريول نفسها قد حصلت على حكم بالبراءة من تهمة الابتزاز، وهو ما جعل المحكمة تتعامل مع واقعة الاغتصاب باعتبارها منفصلة وقائمة بذاتها،حيث رأت الهيئة القضائية أن الجريمة ثابتة في حق سعد لمجرد، وأنه لا يمكن لأي حكم يتعلق بملف الابتزاز أن يلغي أو يبطل النتائج القانونية التي توصلت إليها المحكمة في ملف الاغتصاب.

وتأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية قرارها النهائي بسجن لمجرد لمدة 10 سنوات، إثر استئنافه حكمًا إبتدائيًا سابقًا صادرًا بحقه في القضية ذاتها. 

ويذكر أن محكمة جنايات مدينة دراجينيان الواقعة جنوب شرق فرنسا، كانت قد أصدرت في شهر مايو الماضي حكمًا يقضي بسجن الفنان المغربي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتهمة الاغتصاب، وهي الواقعة التي يعود تاريخ حدوثها إلى عام 2018 عندما التقى بالمدعية لورا بريول في مدينة سان تروبيه.

وقد شهدت جولات المحاكمة الأخيرة، التي استمرت على مدار 4 أيام متواصلة، حضور سعد لمجرد أمام الهيئة القضائية وهو في حالة سراح مؤقت، فيما تقرر عقد الجلسات بشكل مغلق وبسريّة تامة بناءً على طلب رسمي تقدمت به المدعية، ودون أن تصدر المحكمة في بداية تلك الجلسات أي مذكرة توقيف حينية بحقه. وخلال المداولات، المتمثلة في مطالبة النيابة العامة الفرنسية بتوقيع العقوبة القصوى المتمثلة في السجن 10 سنوات، تمسك فريق الدفاع عن سعد لمجرد بطلب البراءة التامة، في الوقت الذي واصل فيه الفنان المغربي نفيه القاطع لجميع التهم الموجهة إليه.

وتعود التفاصيل الأولى والأصلية لهذه القضية الشائكة إلى عام 2018، عندما كانت لورا بريول تعمل نادلة، حيث التقت بسعد لمجرد داخل أحد الملاهي الليلية، قبل أن ترافقها الأقدار للذهاب معه إلى غرفته بالفندق الذي كان يقيم فيه. وتتلخص الروايتان المتعارضتان للأحداث في تأكيد بريول أن الفنان المغربي قد استدرجها واعتدى عليها جسديًا وجنسيًا داخل الغرفة، بينما أصر سعد لمجرد في كافة أقواله وإفاداته على أن العلاقة التي دارت بينهما كانت قد تمت بكامل الإرادة والتراضي بين الطرفين.