وزير التموين: لا تهاون مع التلاعب في أسعار وأوزان الخبز

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف أنواعها، خاصة المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة للخبز، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تلاعب أو استغلال.

شريف فاروق: الالتزام بأسعار وأوزان الخبز إلزامي

وشدد وزير التموين على أن الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو يعد أمرًا ملزمًا لجميع المخابز، مؤكدًا عدم السماح بفرض أسعار مخالفة على المواطنين أو تقليل الأوزان المقررة.

وأوضح أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي تجاوزات يتم رصدها، وتطبق الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على انضباط الأسواق.

حملات مستمرة على المخابز والأسواق

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى توجيه جميع مديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومطابقة الأوزان والمواصفات، فضلًا عن متابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأكد أن الرقابة على الأسواق ليست حملات مؤقتة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، وإنما عمل مستمر، مع متابعة نتائج الحملات بصورة دورية وسرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع.

ضبط 36 مخالفة تموينية في الأقصر

وفي إطار الحملات الرقابية، أسفرت حملة مكثفة على المخابز والأسواق بدائرة مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن تحرير 36 مخالفة تموينية.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين بيع الخبز الحر بأزيد من السعر المقرر، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن.

كما شملت المخالفات إدارة منشآت دون ترخيص وعدم وجود قائمة تشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التموين: حماية حقوق المواطنين أولوية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية في محافظة الأقصر ومختلف محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المخابز بالقرارات والقوانين المنظمة لبيع وإنتاج الخبز.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن أي محاولة للتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز أو استغلال المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، مؤكدًا استمرار مفتشي التموين والأجهزة الرقابية في أداء مهامهم لضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.