مدبولي: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة إعداد البرنامج وصياغة رؤيته النهائية.

أهداف برنامج التحول الاقتصادى

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المستمرة لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وصولًا إلى وضع رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق مزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ويسهم في رفع مستويات المعيشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح مدبولي أن الصيغة النهائية للبرنامج سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق البرنامج وبدء تطبيقه.

تعزيز دور القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال.

كما يتضمن البرنامج توجهًا نحو تقديم مزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل.

اقتصاد أكثر تنافسية ومواطن أكثر تمكينًا

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة من ثمار ومكتسبات التنمية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وتحقيق أكبر عائد ممكن من الموارد والإمكانات المتاحة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

قطاعات مستهدفة لتعزيز النمو المستدام

وخلال الاجتماع، تم استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة التي يرتكز عليها برنامج التحول الاقتصادي الوطني، ودورها في تحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولًا إلى مستهدفات النمو المستدام.

كما تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية التي تمتلكها الدولة في القطاعات المستهدفة، بما يعزز كفاءة استخدامها ويدعم تحقيق أهداف البرنامج.

تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان

وتضمن الاجتماع كذلك استعراض الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما تمت مناقشة المستهدفات الخاصة بهذه القطاعات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق مزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال القطاعات الحيوية.