متى بشاي: ارتفاع تكلفة الدقيق يضغط على أسعار المخبوزات.. والتموين تتحرك لزيادة المعروض

تشهد الأسواق المحلية ضغوطًا متزايدة على تكلفة عدد من المنتجات الغذائية، بالتزامن مع صعود أسعار بعض الخامات عالميًا وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية خلال الفترة المقبلة.

توافر السلع الأساسية داخل الأسواق

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف الحفاظ على توافر السلع الأساسية داخل الأسواق، والحد من تأثير الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، من خلال زيادة المعروض وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأوضح بشاي أن أسعار الدقيق الزيرو سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال سبتمبر الماضي، بعدما زادت بنحو 25% لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن، مقارنة مع 16 ألف جنيه في أغسطس، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل ضغطًا واضحًا على تكلفة إنتاج المخبوزات، خاصة الخبز السياحي والفينو.

وأضاف أن تحركات أسعار السلع الغذائية العالمية تمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات السوق المحلية، لافتًا إلى توقعات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بارتفاع أسعار عدد من السلع الاستراتيجية خلال سبتمبر وأكتوبر 2026.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع أسعار القمح بنسبة 11.9%، بينما يُرجح صعود السكر الخام بنحو 6.2%، والذرة بنسبة 5.2%، في حين قد ترتفع أسعار البن بنحو 7.2%.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن ارتفاع أسعار الخامات لا يمثل العامل الوحيد المؤثر في تكلفة المنتجات، إذ تتداخل معه تكاليف النقل والشحن والتأمين، فضلًا عن تطورات حركة التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأكد أن اختلاف مصادر التوريد ومستويات المخزون وتكاليف التشغيل يجعل تأثير الارتفاعات متفاوتًا من سلعة إلى أخرى، لذلك لا يعني صعود سعر خام عالمي بالضرورة ارتفاع جميع المنتجات المحلية بالنسبة نفسها.

وفيما يتعلق بتحركات الحكومة، أوضح بشاي أن زيادة المعروض تعد من أبرز الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب التوسع في المنافذ والمبادرات التي توفر السلع الأساسية للمواطنين، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية أو المبالغة في التسعير.

ولفت إلى أن وجود مخزون استراتيجي مناسب من السلع الأساسية يمثل عنصرًا مهمًا في حماية السوق المحلية من الصدمات الخارجية، خاصة بالنسبة للسلع التي تعتمد مصر في توفير جزء من احتياجاتها على الاستيراد.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار، بهدف رصد حركة الأسعار وتوافر السلع بصورة مستمرة، وسرعة التعامل مع أي نقص أو اضطراب في عمليات الإمداد.

وأكد بشاي أن التعامل مع المرحلة الحالية يتطلب مراعاة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، بالتوازي مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، مشددًا على ضرورة أن تكون أي زيادات سعرية مرتبطة بتغيرات حقيقية في التكلفة وألا يتحمل المواطن أعباء غير مبررة.

واختتم بالتأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك وابتعاد المواطنين عن شراء كميات تتجاوز احتياجاتهم الفعلية، موضحًا أن التخزين الزائد قد يؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير طبيعية، وبالتالي إضافة ضغوط جديدة على الأسواق.