«أتأسف لرؤساء النقابات».. والد سعد لمجرد يعبر عن غضبه من غياب الدعم لنجله

في تطورات جديدة تحيط بأزمة الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر والده الفنان بشير عبدو، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، عن بالغ غضبه واستيائه الشديدين تجاه موقف المؤسسات والنقابات الفنية في المملكة المغربية. وانتقد عبدو بمرارة عدم تقديم أي مساندة أو دعم لنجله في محنته القاسية التي يمر بها، مبيناً حجم العتب والخذلان الذي شعر به نتيجة هذا التجاهل غير المتوقع من الوسط الفني الوطني.

وفي منشور وجداني حزين، كتب والد سعد لمجرد متأسفاً: «أتأسف كثيرًا لرؤساء النقابات والهيئات الفنية ببلدي الحبيب المغرب، لعدم الوقوف معنا في هذه المحنة، ولو بالسؤال عنا كفنانين ننتمي للأسرة الفنية المغربية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ويعكس هذا التصريح حالة التأثر الشديد والاستياء من غياب التضامن النقابي مع أحد أبناء الساحة الفنية المغربية في أوقاته العصيبة.

وعلى الصعيد القانوني، أورد الدكتور إيلي حاتم، المحامي المعتمد لدى محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، قراءة تفصيلية لآخر مستجدات المسار القضائي للفنان سعد لمجرد. 

وجاء ذلك عقب صدور حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات، إثر إدانته في القضية الشهيرة المتعلقة باتهامه باغتصاب المواطنة الفرنسية لورا بريول.

وأوضح الدكتور إيلي حاتم، في تصريحات تليفزيونية، أن منطوق الحكم صدر رسمياً عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا، حيث أقرت الهيئة القضائية العقوبة السجنية لمدة عقد كامل، مقترنة بإصدار أمر تنفيذي بإيداعه السجن بشكل فوري لمباشرة تنفيذ العقوبة.

كما تطرق المحامي إلى المسار القانوني لقضية الابتزاز التي سبق أن رفعها سعد لمجرد ضد لورا بريول، فنفى الشائعات التي زعمت تجاهل المحكمة لهذا الملف أثناء نظر قضية الاغتصاب. 

وأشار إلى أن الهيئة القضائية كانت على علم تام بتفاصيل هذا النزاع، غير أن جلسة الاستئناف المتعلقة بدعوى الابتزاز تم تأجيلها بهدف استكمال بعض التحقيقات والمستندات الإجرائية اللازمة.

وشدد حاتم على توضيح مسألة قانونية جوهرية، مفادها أن صدور أحكام إدانة بحق والدة لورا بريول وأطراف أخرى بتهمة محاولة ابتزاز الفنان سعد لمجرد، لا يعني تلقائياً من الناحية النظرية أو التطبيقية براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.

وأضاف أن لورا بريول نفسها قد حصلت على حكم بالبراءة من تهمة الابتزاز المنسوبة إليها، مما جعل القضاء الفرنسي يتعامل مع الواقعتين كمسارين مفصولين تماماً.

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على الرؤية التي اعتمدتها المحكمة الفرنسية، حيث قال: «اعتبرت المحكمة جريمة الاغتصاب قضية منفصلة وثابتة في حق لمجرد، ولا يؤدي أي حكم صدر في ملف الابتزاز إلى إلغاء النتيجة القانونية التي آلت إليها القضية الأخرى».