كيف ينعكس تراجع التضخم في مصر على أسعار السلع بالأسواق؟

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط السعرية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة.

معدل التضخم

في المقابل، تسارعت وتيرة التضخم الشهري لتصل إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 0.1% في أغسطس، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات والسلع الغذائية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم السبت.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الخضراوات بنحو 15% خلال سبتمبر، فيما زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2%، والفاكهة بنحو 2.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة الغذاء رغم تراجع معدل التضخم السنوي.

توقعات التضخم في مصر

يتزامن تراجع التضخم السنوي مع توقعات البنك المركزي المصري بوصول وتيرة ارتفاع الأسعار إلى ذروتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا إلى مستويات أحادية الرقم، في ظل استمرار السياسة النقدية الحذرة.

وكان البنك المركزي قد توقع، في دراسة صدرت الشهر الماضي، أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026-2027، التي بدأت في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 13.3% خلال السنة المالية السابقة، وفقًا للسيناريوهات المحتملة لتطور الصراع الإقليمي وانعكاساته على الأسعار.

فيتش تتوقع ارتفاع متوسط التضخم خلال السنة المالية المقبلة

من جانبها، أشارت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» في تقرير صدر الخميس الماضي إلى أن الحرب في إيران فرضت ضغوطًا إضافية على التضخم في مصر، خصوصًا من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل اعتماد البلاد على استيراد النفط والغاز.

وتوقعت الوكالة ارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقابل 11.6% في السنة المالية 2025-2026، مدفوعًا بالضغوط الناجمة عن زيادة أسعار السلع والطاقة عالميًا.