وزير المالية: تعاون جديد مع مؤسسة التمويل الأفريقية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تتجه لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهماته فى الاقتصاد المصرى.

قال الوزير، فى لقائه مع سامح شنودة المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة التمويل الأفريقية، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية بتحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز . 

أوضح كجوك، أن مؤسسة التمويل الأفريقية شريك استراتيجي قادر على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر ، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد قائمة مشتركة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لزيادة معدلات النمو المستدام. 

زيادة الإنتاج والصادرات وخفض تكلفة التمويل

أضاف الوزير، أننا نستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين فى أسواق تمويل متنوعة بشروط أكثر تنافسية لخفض تكلفة التمويل.

وفي سياق آخر، أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا في وقت سابق، نص على أن يكون تحديد عينة الإقرارات المقدمة من ممولى الضريبة على الدخل بما فيها إقرارات الممولين المسجلين بالمراكز الضريبية، المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة، والتي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن الفترة الضريبية 2024 من خلال القواعد والمعايير الآتية:

1- مدى التزام الممولين بالقواعد المنصوص عليها في قانوني الضريبة على الدخل ، والإجراءات الضريبية الموحد المشار إليهما في شأن إعداد وتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية وأداء الضريبة المستحقة في حينها.

2- إقرارات الممولين ذات المخاطر العالية.

وجاء في المادة الثانية من القرار الوارد في الجريدة الرسمية، إلتزام مصلحة الضرائب المصرية باختيار ملفات العينة وفقًا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.