وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، ويتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استقرار النظرة المستقبلية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع معدل النمو إلى 5.1%.

فائض أولي 4.9% وتراجع العجز الكلي

وأشار كجوك إلى نجاح الدولة في تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال العمل على تقليص أعباء خدمة الدين وإطالة متوسط عمره، بما يدعم استدامة المالية العامة ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

تيسيرات ضريبية وجمركية لتعزيز الاستثمار

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، لفت وزير المالية إلى أن مخاطر الاستثمار في مصر سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وفقًا لتقييمات المستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس تحسن النظرة إلى الاقتصاد المصري.

وأكد استمرار العمل على تقديم حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال، بما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف أيضًا إطلاق مبادرات لدعم مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل.