«خطة بانكوك».. 5 محاور دولية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني وحماية المستخدمين

أطلق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع بنك تايلاند، «خطة بانكوك» لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في الخدمات المالية الرقمية، في خطوة تستهدف مساعدة الدول على رصد الثغرات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للتصدي للجرائم المالية المتزايدة عبر الإنترنت.

وجرى إطلاق الخطة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، بهدف وضع إطار عمل يدعم جهود الحكومات في حماية المستخدمين وتعزيز الثقة في المعاملات والخدمات المالية الرقمية.

12 اعتبارًا لتعزيز مواجهة الاحتيال الإلكتروني

وتضم «خطة بانكوك» 12 اعتبارًا رئيسيًا تستهدف مساعدة الدول على تحديد نقاط الضعف وتطوير سياسات متكاملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، بما يتناسب مع اختلاف التشريعات والهياكل المؤسسية وطبيعة الأسواق من دولة إلى أخرى.

وترتكز الخطة على 5 محاور أساسية، تشمل إرساء القواعد الاستراتيجية والقانونية اللازمة لمواجهة الاحتيال، وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف والتصدي لهذه الجرائم، والاستفادة من أطر إدارة المخاطر وآليات إنفاذ القانون القائمة.

كما تتضمن المحاور توسيع نطاق التعاون بين الجهات المحلية والدول المختلفة، إلى جانب تعزيز حماية المستهلكين ورفع قدرتهم على التعامل مع مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وتؤكد الخطة أهمية تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، في ظل امتداد عمليات الاحتيال الإلكتروني إلى منظومة واسعة من الأنشطة الرقمية، تشمل منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية وشبكات الاتصالات، فضلًا عن مقدمي الخدمات المالية الرقمية.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية وتوفير بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي الخدمات المالية عبر الإنترنت.