مصر تخفض مديونيتها لصندوق النقد إلى 9.3 مليار دولار

تراجعت مستحقات مصر لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت الدولة أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.

وقال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل المجموعة العربية لدى الصندوق، إن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد منذ بدء التعاون في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن بلغ نحو 25.3 مليار دولار.

المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر

وتستعد مصر لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بإتمامها خلال نوفمبر المقبل، بحسب تصريحات معيط.

وكانت مصر قد حصلت مؤخرًا على تمويلات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار عقب استكمال المراجعة السابعة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة».

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعتين، بما أتاح لمصر سحب التمويل، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين في نهاية يونيو الماضي.

وتأتي هذه التمويلات في إطار حزمة الدعم المتفق عليها بين مصر والصندوق، والتي تتضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل يبلغ نحو 1.3 مليار دولار ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة».

5.23 تريليون جنيه تكلفة خدمة الدين

ويتزامن انخفاض مديونية مصر لصندوق النقد مع استمرار الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة، بسبب ارتفاع أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي.

وتشير بيانات حكومية سابقة إلى أن إجمالي قيمة فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 يقدر بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 19.3%.

وتتوزع هذه الالتزامات بين نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7%، ونحو 2.419 تريليون جنيه مدفوعات فوائد، بزيادة 5.3%.

وتستحوذ القروض الخارجية على نحو 12% من إجمالي أقساط الدين المستحقة خلال العام المالي، بقيمة تصل إلى 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف عند 47 جنيهًا للدولار.

ويعني ذلك أن قيمة الالتزامات الخارجية بالجنيه قد تتأثر بأي تحركات في سعر الصرف، خاصة في حالة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

ارتفاع محدود في الدين الخارجي

وفي السياق ذاته، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 868 مليون دولار، ليصل إجمالي الرصيد إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اهتمام المستثمرين بمراجعات الصندوق

وتحظى مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري باهتمام كبير من المستثمرين والأسواق، نظرًا لارتباط نتائج المراجعات بإتاحة شرائح جديدة من التمويل، فضلًا عن كونها مؤشرًا على مدى تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وتعد المراجعة السابعة التي حصلت عليها مصر مؤخرًا قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، فيما تمثل المراجعة الثامنة المرتقبة في نوفمبر الخطوة الأخيرة قبل انتهاء البرنامج.